«الصحة» تحذر شركات الأدوية: سحب العقاقير منتهية الصلاحية أو «الإيقاف»

«الصحة» تحذر شركات الأدوية: سحب العقاقير منتهية الصلاحية أو «الإيقاف»

«الصحة» تحذر شركات الأدوية: سحب العقاقير منتهية الصلاحية أو «الإيقاف»

طالبت وزارة الصحة والسكان، نقابة الصيادلة بموافاتها بأسماء الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار الوزارى الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، والمستندات الدالة على ذلك، لاتخاذ الإجراءات العقابية التى ينص عليها القانون. {left_qoute_1}

وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى خطاب حصلت «الوطن» على نسخة منه: «تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 تلتزم شركات الأدوية (المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع) بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات والتى انتهت مدة صلاحيتها خلال عام من تاريخ صدور القرار»، مؤكداً أنه «حال امتناع أى من تلك الشركات عن تنفيذ ما ورد بالقرار خلال المدة المشار إليها يتم النظر فى إيقاف التعامل مع الشركة الممتنعة من قبل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية».

وأضاف «عماد الدين» فى الخطاب: «تلك الإجراءات نتيجة للقرارات الصادرة عن الاجتماع مع رؤساء النقابات العامة فى مجالات الصحة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً للقرار رقم (16-8-17-1) باتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى شركة منتجة للأدوية تمتنع عن تسلم أى أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات».

وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، فى تصريحات لها أمس، إنه سيجرى وقف تعامل الشركة التى ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والمتمثل فى وقف إجراءات الإفراج الجمركى والاستيراد والتسجيل وجميع إجراءات تداول الأدوية.

وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن قرار رئاسة الوزراء بمعاقبة شركات الأدوية الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق يعد قراراً تاريخياً، وأكد أنه سيتولى موافاة وزير الصحة بأسماء تلك الشركات. وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، لـ«الوطن»، إن قيمة الأدوية المنتهية تقدر بـ600 مليون جنيه، وإن النقابة ستنتهى من حصر أسماء الشركات الممتنعة خلال أسبوع.

وقال «ع. د»، صاحب صيدلية فى «الإبراهيمية»: «الخطر وصل إلى أن أفراداً يمرون على الصيدليات لعرض شراء الأدوية منتهية بخصم 50% من قيمتها، لإعادة بيعها فى القرى الريفية والمناطق النائية بعيداً عن أعين الرقابة ووزارة الصحة بعد إضافة 30% من سعرها كهامش ربح»، واتفق معه «ت. ف»، صاحب صيدلية فى «محرم بك»، مبرراً اضطرار الصيادلة إلى بيع الأدوية منتهية الصلاحية لوجود أعباء مالية كبيرة على عاتق الصيدليات و«تعنت» الشركات فى تسلم المرتجعات.


مواضيع متعلقة