«الصحة» تطلب من «الصيادلة» قائمة بأسماء الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية لوقف التعامل معها

كتب: سحر المكاوى وإسراء سليمان، والإسكندرية - حازم الوكيل

07:56 م | الأحد 24 سبتمبر 2017

طالبت وزارة الصحة والسكان نقابة الصيادلة بموافاتها بأسماء الشركات الممتنعة عن تنفيذ القرار الوزارى الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية فى السوق، وذلك لاتخاذ الإجراءات العقابية التى ينص عليها القانون. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، فى نص الخطاب الذى حصلت «الوطن» على نسخة منه: «تنفيذاً للقرار الوزارى رقم 115 لسنة 2017 تلتزم شركات الأدوية المصنعة محلياً وشركات التصنيع لدى الغير وشركات التوزيع بقبول جميع الأدوية التى صنعتها أو وزعتها والموجودة لدى الصيدليات والتى انتهت مدة صلاحيتها خلال عام من تاريخ صدور القرار»، مؤكداً أنه «فى حالة امتناع أى من تلك الشركات عن تنفيذ ما ورد بالقرار خلال المدة المشار إليها يتم النظر فى إيقاف التعامل مع الشركة الممتنعة من قبَل الإدارة المركزية للشئون الصيدلية». وأضاف «عماد الدين»، خلال الخطاب، أن «تلك الإجراءات تأتى كنتيجة للقرارات الصادرة عن الاجتماع مع رؤساء النقابات العامة فى مجالات الصحة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً للقرار رقم (16-8-17-1) باتخاذ الإجراءات الفورية ضد أى شركة منتجة للأدوية تمتنع عن تسلم أى أدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات». وطالب عماد الدين بموافاة الوزارة بقائمة أسماء الشركات الممتنعة عن تسلم الأدوية منتهية الصلاحية مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد هذه الشركات. وقالت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالوزارة، فى تصريحات لها أمس، إنه سيتم وقف تعامل الشركة التى ترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية مع الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ويشمل ذلك وقف إجراءات الإفراج الجمركى والاستيراد والتسجيل وكافة إجراءات تداول الأدوية. {left_qoute_1}

وقال الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، إن قرار رئاسة الوزراء بمعاقبة شركات الأدوية الممتنعة عن سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من السوق يُعد خبراً هاماً وقراراً تاريخياً، خصوصاً أنه جاء فى إطار سعى مجلس النقابة لجعل صيدليات مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية. وأضاف «عبيد» أن القرار جاء نتيجة اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الصحة لعرض المشاكل المتعددة التى يعانى منها الصيادلة. وأكد أنه سيتولى بنفسه إرسال خطاب إلى وزير الصحة والسكان بأسماء تلك الشركات، موجهاً النقابات الفرعية فوراً بالتواصل مع الصيدليات لحصر الأدوية منتهية الصلاحية والإشراف على عملية سحبها، علاوة على تعيين موظف أو أكثر لمتابعة عملية سحب الإكسباير وفى وجود أى شكوى يجب سرعة التواصل مع رئيس لجنة الصيدليات أو عضو النقابة العامة عن المنطقة لاتخاذ الإجراءات الفورية ضد الشركة الممتنعة.

وقال الدكتور أحمد أبودومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، لـ«الوطن»، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بإلزام الإدارة العامة لشئون الصيدلة بمحاسبة الشركات الممتنعة عن سحب الأدوية من السوق، مهم للغاية ويُعد حلاً لواحدة من أكبر المشكلات التى تواجه المريض المصرى والصيدلى، لا سيما أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت القرار رقم 115 بإلزام الشركات بسحب الأدوية المنتهية، إلا أن الشركات ماطلت ولم تنفذ القرار، مشيراً إلى أن استجابة رئاسة مجلس الوزراء بضرورة اتخاذ إجراءات عقابية على الشركات الممتنعة سيكون ملزماً للجميع، موضحاً أن حجم الأدوية المنتهية الصلاحية فى السوق يقدر بنحو 600 مليون جنيه، مشيراً إلى أن النقابة ستنتهى من حصر أسماء الشركات الممتنعة خلال مدة لن تزيد على أسبوع. وكانت تفاقمت أزمة بين شركات إنتاج وتوزيع الأدوية، والصيدليات فى الإسكندرية بسبب رفض الشركات سحب العقاقير منتهية الصلاحية، وطالب صيادلة الإسكندرية وزارة الصحة وغرفة الأدوية بتفعيل اتفاقية «الواش أوت» التى أبرمتها الوزارة مع شركات الأدوية، والخاصة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق، مع فرض غرامات مالية على تلك الشركات لضمان التزامها، وكشف مديرو عدد من الصيدليات فى مناطق محرم بك وسموحة والمندرة وسيدى بشر والإبراهيمية بالإسكندرية، لـ«الوطن»، عن مصير الأدوية منتهية الصلاحية التى ترفض الشركات تسلمها، ويُعاد بيعها إلى تجار متخصصين بخصم 50% من سعرها الحقيقى. وقال «ع. د»، صاحب ومدير صيدلية فى منطقة الإبراهيمية، وسط الإسكندرية: «إن الأمر تطور إلى مجموعة أفراد يمرون على الصيدليات ويعرضون شراء الأدوية المنتهية بخصم 50% من قيمتها، ثم إعادة بيعها فى القرى الريفية والمناطق النائية بعيداً عن أعين رقابة وزارة الصحة بعد إضافة 30% من سعرها كهامش ربح»، واتفق معه «ت. ف»، صاحب صيدلية بمنطقة محرم بك، مبرراً اضطرار الصيادلة إلى بيع الأدوية منتهية الصلاحية بوجود أعباء مالية كبيرة على عاتق الصيدليات فضلاً عن «تعنت» الشركات فى تسلم المرتجعات.

وكشفت «س. ط»، مديرة فرع بسلسلة صيدليات فى منطقة محطة الرمل، أن الأدوية المنتهية يتم إعادة تدويرها بتغيير تاريخ الصلاحية وبيعها مرة أخرى، مؤكدة أن المتحكم الرئيسى فى الأدوية منتهية الصلاحية هو الشركات المصنّعة، وأضافت: «الشركات تتعامل بسياسة الأمر الواقع، وترفض سحب الأدوية منتهية الصلاحية، خاصة المستوردة، والتى يتراوح سعرها من 100 جنيه إلى 200 جنيه، لتخوفهم من عدم إمكانية إرجاعها للشركات المستوردة، الأمر الذى يدفع الصيدليات إلى إعدام الأدوية وتكبد خسائر مالية كبيرة، أو السير فى طريق الممنوع ببيعها إلى سماسرة الدواء المغشوش»، وطالبت بفرض غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بتطبيق الاتفاقيات التى تم إبرامها مع غرفة الأدوية لضمان التزامها، فضلاً عن سن قوانين وتشريعات للضغط على الشركات المصنّعة وإجبارها على الالتزام بالاتفاقيات.