19 ديسمبر.. الحكم في دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل الخطوط

11:21 ص | الثلاثاء 24 أكتوبر 2017

حجزت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، دعوى إلزام الحكومة لشركات المحمول بتسجيل خطوط المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم، وحمايتهم من الاستغلال للحكم في جلسة 19 ديسمبر المقبل.

وكان تقرير هيئة المفوضين، أوصى بإلزام الحكومة لشركات المحمول، بتسجيل خطوط التليفون المحمول، وتحرير عقود لعملائها لحفظ حقوقهم القانونية وحمايتهم من الاستغلال.

وذكر التقرير الذي أعده المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، في الدعوى المقامة من سليمان سعيد علام، التي حملت رقم 42422، واختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس شركة اتصالات مصر بصفتيهما، أن هدف المدعى من دعواه هو تسجيل خطوط المحمول، وتحرير عقود لحفظ حقوق المواطنين، ما يتفق مع هدف الجهاز القومي للاتصالات في العمل على تنظيم مرفق الاتصالات وتطويره، ونشر خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، في إطار المحافظة على الأمن القومي للبلاد وحماية حقوق المستخدمين.

وأضاف التقرير، أن دور الجهاز القومي للاتصالات "رقابي" على مقدمي خدمات الاتصالات، من خلال المراسلات بين الجهاز وشركات الاتصالات، لتنفيذ التعليمات الواجب اتباعها من قبل مقدمي خدمات التليفون المحمول.

وأشار التقرير، إلى أن للجهاز القومي للاتصالات دور في مراقبة الأسواق التي يتم فيها بيع الخدمات لعملائها، وأنه من الثابت من الأوراق أن الجهاز خاطب شركات المحمول وذلك لتلاحظه طرح خطوط تليفون محمول في الأسواق، دون الاهتمام بتحرير عقود، شاملا البيانات الخاصة بحائزي الخطوط، ما يتنافى مع حماية حقوق المستخدمين للخدمة، وحقهم في الخصوصية، بما يكفل لهم سرية الاتصالات، وهو أيضا يعد تهديد للأمن القومي للبلاد، في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد، وهو ما يعلمه الجميع، بأن الخطوط تستخدم في أعمال إجرامية.

وشدد التقرير، على أن هناك تقصير من الجهاز القومي للاتصالات، لاكتفائه بالمخاطبة فقط، وعدم إصداره قرارات حاسمة لمواجهة الظاهرة، وبالعقوبات القانونية بمن يخالف القرارات التي تمنع طرح خطوط محمول دون تحرير عقود بالبيانات الخاصة بمستخدم الخط.