عمال محاجر الشرقية يرفعون 622 دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء والمحافظ

10:24 ص | الاثنين 23 أكتوبر 2017

رفع العاملون بمشروع المحاجر وإنتاج المواد البناء بمحافظة الشرقية 622 دعوى قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية ووزير القوى العاملة والهجرة ومحافظ الشرقية، للمطالبة بوقف تنفيذ القرار الذي أصدره الأخير رقم 10164 لسنة 2017 والصادر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 والذي ترتب عليه خصم رواتبهم بنسبة تصل لـ 75%.

وتضمنت الدعاوى القضائية التى تقدم بها الدكتور سمير صبرى المحامى بالنقض والإدارية العليا أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الطعن على القرار رقم 1064 لسنة 2017 والصادر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 وأحكام القانون رقم 27 لسنة 1981 إدرايا الخاص بالعاملين في المناجم والمحاجر وعدم خضوعهم للقانون رقم 81 لسنة 2016.

كما تضمنت الدعاوى " أن القرار المطعون عليه قد خالف القرار رقم 156 لسنة 2004 بشأن اللائحة الادارية والمالية لمشروع المحاجر وتحديدا المادة 20 من الباب الرابع من النظام القانونى للعاملن بمشروع المحاجر والتى تنص على أن تسرى على العاملين المتعاقدين مع المشروع أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية وكذلك القانون رقم 27 لسنة 1981 والخاص بالعاملين بالمناجم.

وتضمنت الدعاوي أيضاً أن هذا القرار صدر متعارضا مع الفتوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بتاريخ 6 مارس 2013 ملف رقم 16\4 \ 17 17 والمنتهية إلى عدم جواز تعديل عقود العمل الخاصة بهؤلاء العاملين ليصبحو على أبواب الموازنه العامة للدولة إذ أن ذلك يخالف الفلسلفة التى من أجلها جعل المشرع مشروعات حساب الخدمات خارج هذه الموزانة فضلا أن عن المشرع في القانون رقم 19 لسنة 2012 قد حذر من التعاقد على أجور موسمية باعتمادات الباب الأول " أجور " فضلا عن تعارضها مع نص المادة المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية التى أوجبت تثبيت العمالة المؤقتة والموسمية التي تم التعاقد معها اعتبارا من 1 مايو 2012 وحتى 30 يونيو 2016 فقط وهو ما لا ينطبق على العاملين بمحاجر الشرقية.

وأشارت الدعاوى إلى أن القرار المطعون عليه قد ألحق أضرار مالية جسيمة بالطاعنين يتعذر تداركها هذا من جانب ومن جانب أخر فإن هذا القرارا يخالف تماما سياسة الدولة في عدم العبث أو الأقتراب من أجور العاملين بالدولة وقد توافرت في هذا الطعن كافة الشرائط القانوينة التى يحق بموجبها للطاعن أن يتسمك بالطلب المستعجل بوقف تنفيذ الطعن لحين الفصل في موضوع هذا الطعن.

وقال محمد البحراوى عضو نقابة العاملين بمحاجر الشرقية أن القرار المطعون عليه أدى لخفض رواتبهم بنسبة كبيرة وعلى سبيل المثال من يعمل بالمشروع منذ أكثر من 20 عاما ويتقاضى 3 ألاف جنيه أصبح راتبه 900 جنيه فقط وهو ما يجعلهم غير قادرين على الالتزام بتدبير نفقات احتياجات أسرهم.

وأضاف أن العاملين لم يتقاضون مرتباتهم الفتات لشهر سبتمبر الماضي وأكتوبر 2017 حتي الآن ويعرضهم ذلك للحبس بسبب عدم الوفاء بسداد القروض البنكية وتشريد أسرهم.لافتا إلى أن المحامي سمير صبرى قرر رفع الدعاوى متطوعاً دون تقاضى أى أجر نظير عمله بسبب صعوبة الأحوال المعيشية للعمال .وطالب العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف بجانب العاملين لانقاذهم وأسرهم من التشرد.

وكان العاملين بمشروع المحاجر والنقل والرصف اعتصموا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية للمطالبة بوقف تنفيذ القرار وتقدموا بعدة شكاوى للجهات المختصة "دون جدوى" كما حاول أحد العمال الانتحار أثناء الاعتصام إلا أن زملائه والعاملين بالمحافظة استطاعوا منعه وتهدئته.