عمال محاجر الشرقية يمتنعون عن تقاضي رواتبهم بعد خفضها لأكثر من 50%

03:18 م | السبت 14 أكتوبر 2017

رفض عمال محاجر الشرقية، تقاضي رواتب شهر سبتمبر الماضي بعد خفض أجورهم بناء على قرار اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، بشأن تغيير عقودهم، الأمر الذي ترتب عليه خفض رواتبهم الحالية بنسب تتراوح ما بين 50% و75%.

وقال العمال إنهم اضطروا للاعتصام أكثر من مرة لمطالبة المحافظ بالتراجع عن قراره "دون جدوى"، مشيرين إلى أنه عند تقاضيهم راتب شهر سبتمبر وجدوا خصومات بنسب كبيرة ما دفعهم للامتناع عن تقاضي الراتب حتى لا تكون موافقة منهم على قبول القرار، لافتين إلى أن كثيرا منهم لم يسددوا أقساط القروض التي اقترضوها من البنوك.

وتابع العمال إن جميعهم يتضررون من الإجراءات المتبعة حيال تعديل العقود الخاصة بهم، موضحين أن الضرر في ذلك يتمثل في عدم احتفاظ العامل بذات أجرة الذي كان يتقاضاه مع الاحتفاظ له بالمدة التي قضاها في وظيفته السابقة.

وأشار العمال إلى أن جميع العاملين بمشروع المحاجر بالشرقية متعاقدين طبقا لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2003 مع الأخذ في الاعتبار بأن هذه العقود لا تجدد سنويا فجميعهم اكتسب صفة الاستمرارية بمجرد مرور عام على تعاقدهم دون إنهاء هذا التعاقد من كلا الطرفين فأصبحت عقود دائمة.

وأضاف العمال المحتجون أن منهم من مضى على تعيينه بالمشروع أكثر من 35 عاما، وآخرهم مضى على تعيينه أكثر من 7 سنوات فليس من العدل في شيء بعد طوال هذه المدة بالعمل لصالح مرفق من مرافق الدولة أن يعاد تعيينه مرة أخرى دون الاحتفاظ له بالأجر الذي يتقاضاه.

وأكدوا أن القرار مجحف ويضر بجميع العاملين خاصة أن غالبيتهم اضطر للاقتراض من البنوك ليتسنى لهم تلبية احتياجات أسرهم، لافتاً إلى أن خفض الرواتب بهذا الشكل سيجعلهم غير قادرين على سداد قيمة أقساط القروض وسيصبحون مهددين بالحبس وتشرد أسرهم.