انعقاد أول اجتماعات اللجنة المشتركة "المصرية - البرتغالية" بالقاهرة
انعقاد أول اجتماعات اللجنة المشتركة "المصرية - البرتغالية" بالقاهرة
- أعمال اللجنة
- إصلاح الاقتصاد
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد من أجل المتوسط
- التبادل التجاري
- الخدمات الجوية
- الشباب والرياضة
- الطاقة المتجدد
- أعمال اللجنة
- إصلاح الاقتصاد
- الاتحاد الأوروبي
- الاتحاد من أجل المتوسط
- التبادل التجاري
- الخدمات الجوية
- الشباب والرياضة
- الطاقة المتجدد
شهد مقر وزارة الخارجية بميدان التحرير، صباح اليوم، انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيريّ خارجية البلدين.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين كانا قد افتتحا صباح الخميس منتدى الأعمال المصري - البرتغالي، حيث يرافق وزير الخارجية البرتغالي "أوجشتو سيلفا" وفدا ضخما يضم 26 من رجال الأعمال البرتغاليين في مختلف المجالات، أعقب ذلك جلسة مشاورات سياسية موسعة على مستوى وزيري الخارجية والوفد المرافق لهما، تلاها انعقاد اللجنة المشتركة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكري استعرض خلال أعمال اللجنة البرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي تتبناه مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة للجانب البرتغالي في المشروعات القومية الكبرى، تحديدا في المجالات التي تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبي مثل الشحن البحري، وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات البرتغالية في مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي يصل الآن إلى نحو 181 مليون يورو، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبرتغال.
وذكر أبو زيد، أن اللجنة المشتركة شهدت أيضا التوقيع على 5 مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، وكذلك بين معهد كامويش البرتغالي والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.
أما عن أهم ما تناولته المشاورات السياسية بين وزيري خارجية مصر والبرتغال، أوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزيرين تناولا علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي على المستوى السياسى، والتحديدات التي تواجه مصر على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وجهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، كما تبادلا وجهات النظر والتقيييم بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على ضوء نجاح جهود إتمام المصالحة الفلسطينية مؤخرا، فضلا عن التحديات المرتبطة بموضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهتها، والتنسيق بين البلدين في إطار آليات التعاون الأورومتوسطي، وعلى رأسها الاتحاد من أجل المتوسط.
