بعد لقائها السيسي.. كيف استطاعت وزيرة البرتغال تحقيق الإصلاح الإداري؟

08:35 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الأربعاء، "جراسا فونسيكا" وزيرة الدولة للتحديث الإداري البرتغالية، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وسفيرة البرتغال في القاهرة.

تعتبر وزارة الإصلاح الإداري إدارة تابعة لحكومة البرتغال وتهدف لتنسيق سياسات الإصلاح الإداري العام لتحديثها وتخفيض البيروقراطية الموجودة في البرتغال، حيث إنه لم تكن تلك الوزارة موجودة إلا خلال الحكومتين الدستوريتين الثانية والسابعة، في عامي 1978 و1981 على التوالي.

وفي عام 1999، أنشئت وزارة جديدة لها نفس المهام التي تقوم بها الوزارة الأولى، وتسمى وزارة إصلاح الدولة والإدارة العامة، وألغيت تلك الوزارة في عام 2002 وذهبت مسؤولياتها لوزارة المالية، وفي عام 2015، تم ترميم الوزارة، مع تعيين وزارة الرئاسة والتحديث الإداري.

وبعدما اقترضت البرتغال من صندوق النقد الدولي ما يقرب من 78 مليار يورو، نصح الصندوق البلاد ترشيد "التحويلات والأجور العامة والاجتماعية" للسيطرة على النفقات الضريبية، ويقع مقر المنظمة في عاصمة الولايات المتحدة واشنطن.

ووجه صندوق النقد الدولي، البرتغال بتخفيض الدين العام في الصرف الصحي القطاع المصرفي، وبعد يوم واحد من قبول صندوق النقد للقرض أكدت المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي بمساعدة البلاد بـ2.5 مليار يورو، على البرتغال بضرورة زيادة ترشيد الأجور والعمالة في القطاع العام، فضلا عن إصلاح المعاشات التقاعدية وغيرها من الاستحقاقات الاجتماعية.

حينها، كانت البرتغال تستهدف خفض 4 مليارات يورو في التكاليف الثابتة بالدورات المستمدة من أجهزة الدولة وفقا لتقديرات الحكومة، بعدما لآقت انتقادات كثيرة من قبل النقابات المعارضة والتجارة، وحذرت البرتغال من أن نجاح البرنامج سيعتمد في المقام الأول على قدرة الاتحاد الأوروبي على التغلب على الشقوق الحالية في منطقة اليورو.

وحذر صندوق النقد الدولي البرتغال، مشددا على تتبع حالة من الركود في عام 2013، وأشارت التقديرات لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1٪ والبطالة القياسية أكبر من 16٪، في حين اعترف بأن الانضباط المالي "الضروري" أن البلاد لديها أيضا إلى الامتثال يولد "الرياح العكسية" للنمو.