وكيل "صحة البرلمان": إعادة النظر في ملف "زرع الأعضاء" لمواجهة السرقة

02:21 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2017

توجهت الدكتورة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، بخصوص قانون تنظيم زرع الأعضاء تحديدا المادة رقم (9)، والتي تتضمن إنشاء لجنة عليا تعرف بـ"اللجنة العليا لزرع الأعضاء"، تكون لها إجراءات محددة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتخذ من وزارة الصحة مقرا لها

وقالت الدكتورة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم زرع الأعضاء تحديدا المادة رقم (9)، والتي تتضمن إنشاء لجنة عُليا تعرف بـ"اللجنة العُليا لزرع الأعضاء"، موجود منذ مارس 2010، ورغم ذلك لم يفعل حتى الآن ولم تنعقد اللجنة الخاصة به سوى مرة واحدة فقط في مايو 2015، ولم يخرج بنتائج صارمة ومحددة ولذلك لم يأخذ إجراءات تثبت أنه مفعل.

وأضافت عبدالحليم لـ"الوطن"، هذا القانون الهدف منه هو الحد من سرقة الأعضاء، باعتبار هذه اللجنة ستجعل عملية نقل الأعضاء تحت إشراف فريق طبي مشكل من اللجنة تحت إشراف من وزارة الصحة.

وأوضحت النائبة البرلمانية أنه ستتولى هذه اللجنة توفير الأعضاء لجميع المصابين في مختلف الأوقات وتتولى حمايتها من التلف، "أتمنى تفعيل هذا القانون حتى لا يصبح نصه حبر على ورق"، حسب قولها.

أكدت وكيل لجنة الصحة أن العائق الوحيد في طريق هذا القانون منذ 2010 هو فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين لأنهم انقسموا بين مؤيد ومعارض للقانون فحرمه البعض وأباحه البعض الآخر واتفقوا على الاعتراف به ولكنه لم يفعل.

وعن الفترة المقبلة، أشارت عضو مجلس النواب إلى أنها ستشهد عملية تحديث وتطوير لحزمة كاملة من القوانين في مجال الصحة العامة بما يتماشى مع تطور الحياة ومواكبة العصر وأن هذه القوانين ستكون بمثابة خريطتهم للعمل في الفترة المقبلة.

كما أكدت عبدالحليم أن القانون يحمي الملايين ويساعد في إنقاذ حياتهم، خاصة مصابي الأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى نقل أعضاء، وزراعة هذا العضو هي حلهم الوحيد للحياة.