"تشريعية النواب": تعديل قانون محاكم الأسرة هدفه عدم اختلاط الأنساب

"تشريعية النواب": تعديل قانون محاكم الأسرة هدفه عدم اختلاط الأنساب
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأسر البديلة
- التضامن الاجتماعى
- اللجنة التشريعية
- تعديل القانون
- مجلس النواب
- أحمد حلمى
- أخيرة
- إثبات النسب
- إثبات نسب
- الأسر البديلة
- التضامن الاجتماعى
- اللجنة التشريعية
- تعديل القانون
- مجلس النواب
- أحمد حلمى
- أخيرة
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها المقبل، مناقشة المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بمحاكم الأسرة، ويتضمن إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 11 من القانون ليكون نصها كالتالى: "فإذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائي الاجتماعي أن يتضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأُسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
وأكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، أن هناك المئات من الدعاوى تتم إقامتها من أشخاص لإثبات نسب الأطفال الذين يقومون برعايتهم كأسر بديلة لأنفسهم، بعد التحايل في المعلومات والأوراق، ما قد يؤدى لحدوث كارثة بسبب اختلاط الأنساب.
وقال الشريف، لـ"الوطن"، إن هذه الدعاوى تُحدث ارتباكاً في دولاب العمل داخل محاكم الأسرة، الأمر الذي كان يتطلب إجراء تعديل سريع وحاسم بحيث تختص وزارة التضامن الاجتماعي بالإشراف على الأسر البديلة وإثبات مكانها وأسماء القائمين بها ضمن كشوف تحفظ لدى الوزارة.
وأضاف أن التعديل المقدم من الحكومة يتضمن أن يتولى أخصائي اجتماعي حضور هذه الجلسات أمام المحكمة لتقرير المصير.