ما عقوبة مخالفة أصحاب المصانع لوضع الأسعار على السلع؟

09:27 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

نشرت الجريدة الرسمية، بعددها الصادر اليوم قرارا للدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، يلزم المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، وذلك ضمن قرار الوزير رقم 217 لسنه 2017، بالتزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "المنتجات المعبئة محليا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بإضافة كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قرار تدوين الأسعار على المنتجات والسلع تم النداء به منذ سنوات عدة، إلا وأنه أخيرا قرر وزير التموين وضع القرار في الجريدة الرسمية والذي سيتم العمل به منذ خروجه للنور اليوم.

وأضافت فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، أن هناك عددا كبيار من الدول الأوروبية المتقدمة تقوم بكتابة سعر السلعة 3 مرات، الأولى هي سعر خروجها من المصنع والثانية سعر للتاجر والثالثة سعر البيع للمستهلك، مشيرى إلى أنه ووفق القرار الحالي سيتم كتابة سعر السلعة مرة واحدة وهي سعر السلعة للمستهلك فقط.

وأكدت النائبة، أن القرار سارٍ على المنتجات والسلع العادية وليست سلع الماركات العالمية، موضحة أن القرار سيتم تطبيقه على جميع السلع التي تخضع لوزارة التموين، موضحة أنه إذا لم يطبق صاحب السلعة القرار فقد تصل عقوبته إلى إغلاق مصنعه أو منع نزول منتجه في الأسواق المصرية.

وأشارت، إلى أن وضع القرار بالجريدة الرسمية يعنى موافقة مجلس النواب عليه ورئيس الجمهورية وجميع الهيئات الحكومية التي ستتابع تنفيذ القرار وجدواه الاقتصادية وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز الرقابة الإدارية.