«القضاء الإداري»: إعادة المرافعة في دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء
«القضاء الإداري»: إعادة المرافعة في دعوى إلغاء قرار زيادة أسعار الدواء
- إعادة المرافعة
- الاستيراد من الخارج
- الدائرة الأولى
- الدعوى القضائية
- القضاء الإدارى
- رئيس مجلس الدولة
- عضو مجلس نقابة
- قرار مجلس الوزراء
- أدوية
- أسعار
- إعادة المرافعة
- الاستيراد من الخارج
- الدائرة الأولى
- الدعوى القضائية
- القضاء الإدارى
- رئيس مجلس الدولة
- عضو مجلس نقابة
- قرار مجلس الوزراء
- أدوية
- أسعار
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية المقامة من عضو مجلس نقابة الصيادلة الدكتور مصطفى الوكيل، ضد قرار وزير الصحة رقم 23 لسنة 2017، المتضمن زيادة أسعار الأدوية، والبيع بسعرين وإحالتها لهيئة المفوضين.
وذكرت الدعوى، أن القرار خالف نص المادة 9، من قانون التسعير الجبري بتعليق البيع على شرط تاريخ التصنيع أو الاستيراد من الخارج، وجعل تاريخ القرار حدًا فاصلًا لتحديد سعر الدواء بالمخالفة للقانون والأعراف الدوائية والتجارية.
وأوضحت الدعوى، أن قرار البيع بسعرين يتعارض مع قرار مجلس الوزراء السابق الصادر في 6 مايو 2016، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955، الذي منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين.
