"المقاطعة العربية" تجبر قطر على تقديم تنازلات لمنع هروب المستثمريين

12:31 م | الاثنين 09 أكتوبر 2017

يواصل الاقتصاد القطري الهبوط، بسبب مقاطعة الدول الأربع، الداعية لمكافحة الإرهاب (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين) للدوحة لدعمها للإرهاب، وتستمر التداعيات السلبية للأزمة، التي وصلت لجميع ضروب الاقتصاد المحلي وأصابت، بشكل ضار، المناخ الاستثماري والبيئة التشغيلية في قطر، فدفعت التراجعات القوية في أرباح الشركات المستثمرة في الدوحة، الحكومة القطرية إلى تقديم مزيد من التنازلات لمحاولة جذب الشركات، التي بدأت تبحث عن فرص خارج الحدود القطرية، وفقا شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وتشمل تنازلات الحكومة القطرية مجموعة من الإجراءات والتسهيلات، منها تقليل قيمة الإيجار الذي تدفعه الشركات في المناطق اللوجستية القطرية إلى النصف خلال العامين القادمين، واعتزام إعفاء المستثمرين الجدد في تلك المناطق من دفع قيمة الإيجار لمدة سنة، إذا حصلوا على تصاريح بناء بمواعيد نهائية ومحددة. كما تتضمن التسهيلات إعادة الدوحة لجدولة ديون الشركات. وعلى سبيل المثال يعتزم بنك "قطر للتنمية"، الهيئة الممولة من الحكومة، تأجيل استلام أقساط القروض لمدة تصل إلى 6 أشهر لتسهيل مشروعات القطاع الصناعي.

وألقت تقارير متعددة، لمراكز تحليل اقتصادية، وخبراء الأسواق المالية، الضوء على مخاوف متزايدة من الخسائر المالية للأزمة القطرية، فبلغة الأرقام، تراجع سوق الأوراق المالية القطري بنسبة 18%، بعد سحب الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب ودائعها المالية من البنوك القطرية، وفقا عن شبكة "سكاي نيوز".

وبحسب آخر تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23% من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة، ويشير التقرير إلى أن الدوحة تواجه خسائر اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، ستؤثر بشكل واسع على قطاعات كثيرة مثل التجارة والسياحة والبنوك.

كما تؤكد الأرقام ضعف، وعدم قدرة الدوحة على تحمل تداعيات المقاطعة، التي ترفض حلها بسياساتها المضرة بجيرانها خليجيا وعربيا مهما ادعت العكس.

وعن الأزمات في البنوك الدولية التي تتعامل مع قطر، قال مصرفيون إن إعادة تمويل قرض مجمع بقيمة 570 مليون دولار لـ"فاينانس بنك" التركي، المملوك لبنك "قطر الوطني"، كشفت عن صعوبات متنامية تواجه البنوك الدولية، وهي تحاول التعامل مع قطر بعد المقاطعة العربية، وفقا لموقع "العربية.نت".

وتحاول البنوك الدولية الحفاظ على العلاقات مع طرفي النزاع الخليجي، منذ أغلقت مصر والسعودية والبحرين والإمارات المعابر الجوية والبحرية والبرية مع قطر، وتواجه المصارف النشطة في إقراض المنطقة، ومن بينها "ستاندرد تشارترد" و"إتش. إس. بي. سي" و"بنك أوف أمريكا"، ضغوطا متصاعدة بسبب الأزمة، نقلا عن "العربية. نت".

وقام بنك "ستاندرد تشارترد" بترتيب إصدار سندات "فورموزا" بقيمة 630 مليون دولار لبنك قطر الوطني في منتصف سبتمبر الماضي، حيث كان يستهدف المستثمرين التايوانيين. وتواجه البنوك الدولية، التي تملك قطر حصصا فيها، ومن بينها "كريدي سويس" و"دويتشه بنك" و"باركليز"، ضغوطا متزايدة مما يؤدي لمشاكل لها، وفقا للموقع نفسه.