«مفوضي الدستورية» تبدأ نظر الطعن ببطلان جواز الاستغناء عن سماع الشهود

بدأت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، منذ قليل، نظر أولى جلسات الدعوى رقم 87 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقا للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن «يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها».

وذكرت الدعوى، أن النص يُخل بحق الدفاع في مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، ويسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة، ما ينال من مصلحة المتهمين.

• المحكمة الدستورية العليا
• قانون الإجراءات الجنائية
• مفوضي الدستورية
• الشهود
• المحكمة الدستورية العليا
• قانون الإجراءات الجنائية
• مفوضي الدستورية
• الشهود