"مفوضي الدستورية" تنظر الطعن ببطلان جواز الاستغناء عن سماع الشهود غدا

تنظر هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، غدا، أولى جلسات الدعوى رقم 87 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية الاستغناء عن سماع الشهود وفقاً للفقرة الثانية من المادة 277 المعدلة من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على أن "يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم، وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهادته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها تسبيب ذلك في حكمها".

وذكرت الدعوى أن هذا النص يُخل بحق الدفاع في مناقشة الشهود الذين قد تتغير أقوالهم من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة، كما يسمح بتكوين صورة مهتزة عن وقائع القضية أمام المحكمة مما ينال من مصلحة المتهمين.

• أولى جلسات
• المحكمة الدستورية
• جلسات الدعوى
• حق الدفاع
• عدم دستورية
• قانون الإجراءات الجنائية
• أقوال
• أولى جلسات
• المحكمة الدستورية
• جلسات الدعوى
• حق الدفاع
• عدم دستورية
• قانون الإجراءات الجنائية
• أقوال