«العمل الدولية» تطالب بإقرار قانون «التنظيمات النقابية» لرفع مصر من «القائمة السوداء»

07:21 م | السبت 07 أكتوبر 2017

كشفت مصادر مطلعة أن منظمة العمل الدولية، أرسلت خطاباً تنويهياً للحكومة، ممثلة فى «وزارة القوى العاملة» ولمجلس النواب أيضاً، تؤكد فيه ضرورة إقرار الحكومة والبرلمان لقانون «التنظيمات النقابية»، وإجراء الانتخابات العمالية، قبل شهر يونيو المقبل والذى سيشهد انعقاد الدورة رقم 107 لمؤتمر العمل الدولى بجينيف، تجنباً لاستمرار إدراج مصر بقائمة الملاحظات للدول التى لا تحترم المعايير النقابية الدولية أو ما يطلق عليها «القائمة السوداء».

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن منظمة العمل الدولية أرسلت هذا الخطاب بعد تأكدها من استجابة وزارة القوى العاملة لتعديلاتها على مسودة القانون قبل إرساله للبرلمان، وخاصة بعد أن أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة رسمياً أن القانون المرسل للبرلمان ينص على «إلغاء فكرة اتحاد عمالى واحد بالحركة العمالية».

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن تعديلات منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية مرت بعدة مراحل استجابت الحكومة ووزارة القوى العاملة لنسبة 90% من ملاحظات المنظمة على مسودة مشروع القانون، حيث «بدأت التعديلات عقب إعداد مشروع قانون النقابات العمالية وانتهاء الوزارة منه فى أبريل 2016 وعرضه على مجلس الوزراء، ثم إرساله إلى مجلس الدولة فى يوليو 2016 بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، وأعقب ذلك إرسال نسخة منه إلى مدير عام منظمة العمل الدولية لإبداء الرأى فى كل مواده، حتى ردت المنظمة بالعديد من الملاحظات تم الأخذ بالكثير منها فى أثناء المناقشة فى مجلس الدولة وتم الرد على الجزء الآخر، وبعد دخول مشروع القانون تحت قبة البرلمان وردت للوزارة ملاحظات من المنظمة مرة ثانية وأيضاً تم الاستجابة لـ90% من ملاحظاتهم».

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسى فى وضع اسم مصر بـ«قائمة الملاحظات القصيرة» -أو ما يطلق عليها إعلامياً بـ«القائمة السوداء»- أمام مؤتمر العمل الدولى فى دورته 106 فى يونيو الماضى، لم يكن بسبب اعتراض المنظمة على نصوص مواد مشروع القانون، قائلة: «المنظمة لها أن يكون بمصر قانون تم إقراره رسمياً والعمل به وإجراء الانتخابات بناء عليه، ولا تعترف بوجود مشروع قانون لا يزال محل مناقشة، حتى إن كانت جميع مواد هذه المشروع تتوافق مع معايير العمل الدولية.

{long_qoute_2}

وأكدت المصادر أن هذا الرأى كان وراء إرسال خطاب من المنظمة للحكومة والبرلمان تنوه فيه بضرورة إقرار القانون وإجراء الانتخابات قبل يونيو المقبل. وذكرت المصادر أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أكد لوزير القوى العاملة، أنه سيتم إقرار قانون «التنظيمات النقابية» خلال دورة الانعقاد الحالى، وبالتحديد فى أكتوبر الحالى، لاعتماده والتصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية والعمل به قبل اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل الدولية فى نوفمبر المقبل بجنيف للإعداد للمؤتمر الدولى، حيث أبلغ وزير القوى العاملة رسمياً منظمة العمل الدولية أن إقرار القانون سيعقبه مباشرة إجراء الانتخابات العمالية فور التصديق على القانون ونشره بالجريدة الرسمية لتنتهى أزمة «القائمة السوداء» خلال عام 2018. وعن تخوف وزارة القوى العاملة من عدم إقرار القانون ورفضه من مجلس النواب أو إحداث تعديلات به داخل المجلس، «خاصة أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بها أعضاء من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويرفضون ما ينص عليه القانون من إلغاء فكرة وجود اتحاد عمالى واحد»، ردت المصادر لـ«الوطن» قائلة: «ما طرأ من تعديلات على القانون لصالح صورة مصر دولياً ووضعنا الخلافات جانباً، والوزير أوضح كل هذا لأعضاء مجلس الاتحاد العام، ولأعضاء لجنة القوى العاملة، فصورة مصر دولياً هى الأهم».

فيما بدأت أمس، اجتماعات الدورة 87 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، حيث أعلن فايز المطيرى، المدير العام للمنظمة، بدء جلسة الإجراءات لاختيار رئيس جديد للمجلس ونائبين من أصحاب الأعمال والعمال، والترشيح لرئاسة المجلس كل من وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحمد شياع السودانى، وزير العمل العراقى.