بالتفاصيل| محاور تقرير الحالة الإعلامية لـ«الأعلى للإعلام»
بالتفاصيل| محاور تقرير الحالة الإعلامية لـ«الأعلى للإعلام»
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- المعايير المهنية
- تنفيذ القانون
- حجم المخ
- حرية الاعلام
- حرية التعبير
- رؤوس الأموال
- أمين عام المجلس
- الرئيس عبد الفتاح السيسي
- المعايير المهنية
- تنفيذ القانون
- حجم المخ
- حرية الاعلام
- حرية التعبير
- رؤوس الأموال
- أمين عام المجلس
يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاجتماع الأول لإعداد تقرير الحالة الإعلامية، يوم الإثنين المقبل، بحضور سوزان القليني، رئيس لجنة الرصد والتقييم الإعلامي، وصالح الصالحي وجمال شوقي، عضوا المجلس، وأحمد سليم، أمين عام المجلس.
وقال مصدر مسؤول بالمجلس، إن التقرير يتناول الموقف الحالي للإعلام المصري بإيجابياته وتطوراته التي حدثت على الصعيد الإعلامي، ومدى التزامه بالمعايير، ومدى حصوله على الاستقلالية واحترامه للرأي الآخر، فضلا عن مدي التزامه بحرية التعبير والفكر والرأي واتساقه مع حاجات المجتمع وحجم المخالفات الإعلامية الموجودة وأنواعها وتحليلها.
وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن التقرير يتضمن جزءا إحصائيا مهما يتضمن مدى مطابقة العمل الإعلامي بكل أنواعه للمعايير المهنية، كما يتضمن التقرير جزء خاص بتحرير الإعلام من سلطة الدولة والتي بدأت بتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون التنظيم المؤسسي للإعلام.
وحسب المصدر، يرصد التقرير مدى التطور الذي حدث في الإعلام منذ عملية تحريره من سلطة الدولة، متابعًا "منذ هذا اليوم تحرر الإعلام من سلطة الدولة، وأصبح يدار بواسطة الإعلاميين أنفسهم دون أي تدخل من الدولة".
ويناقش التقرير أيضا، مدى الضغوط التى قد يتعرض لها الإعلام بعيدا عن سلطة الدولة، فضلا عن مدى استقلالية الإعلام والإعلاميين من أصحاب رؤوس الأموال والكيانات الاقتصادية المتحكمة في الإعلانات وأيضا الدولة.
وأشار المصدر إلى أن التقرير يحلل مدى وجود قوائم للمنوعين من الظهور في الفضائيات أو الصحف أو المقالات الممنوعة من النشر، وهل هناك صحفيين أو إعلاميين محبوسين على ذمة قضايا نشر، كما يحلل تساؤلا هاما وهو "هل القوانين المنظمة للإعلام عادلة وتتيح حرية الإعلام واستفادة المجتمع منه؟ وما هو رأي الجمهور في الوسائل الإعلامية".
ومن المقرر، أن يتضمن التقرير أيضا نشاط المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منذ تشكيله، والخطوات التي اتخذها في تنفيذ القانون والدستور، على أن يتم إرسال التقرير فور الانتهاء منه إلى رئاسة الجمهورية ومجلس النواب؛ وإعلانه للرأي العام ثم يتم التواصل مع الجهات الإعلامية الدولية.
