وسائل التواصل الاجتماعى.. بين حرية التعبير عن الأزمات وأزمات التعبير عن الحرية!!

06:16 م | السبت 26 أغسطس 2017

تشغل مواقع التواصل الاجتماعى حيزاً كبيراً فى حياة المصريين.

وتشير الدراسات إلى التنامى المطرد فى استخدامها، وفى إنفاق جزء كبير من أوقاتهم فيها.. هذا التزايد فى الاستخدام صاحَبه تنامٍ فى أنماط الممارسات غير المرغوبة، ونتج عنه عديد من التأثيرات غير المطلوبة، وهو ما أدى إلى تصدر التأثيرات السلبية لهذه المواقع، وإلى تنامى الاتجاهات غير الإيجابية لها، الأمر الذى دفع عديداً من الجهات الرسمية وغير الرسمية فى دول عديدة إلى التنبه لمخاطر هذه الوسائل، وإلى العمل على تقليلها والحد منها.

فى مصر، وفى أعقاب 25 يناير 2011، تصاعد استخدام هذه الوسائل، دون وعى بقواعد استخدامها، ودون ضوابط تحكم هذه الاستخدامات، الأمر الذى نتج عنه عديد من التأثيرات السلبية فى مناحٍ متعددة، وهو ما يتطلب دراسة علمية لهذه التأثيرات من ناحية، وجهداً عملياً لرفع الوعى بطرق الاستخدام من ناحية أخرى، ويتطلب التوعية المباشرة وغير المباشرة بالأخطار المترتبة على الاستخدام غير الواعى لهذه الوسائل. {left_qoute_1}

هدف الدراسة

تهدف الدراسة التى أعدها الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام الأسبق لجامعة القاهرة إلى قياس أنماط استخدام الجمهور المصرى لوسائل التواصل الاجتماعى، وطرق التعامل معها، وإدراكهم لما يجب أن تكون عليه سلوكياتهم فى التعامل معها، والضوابط التى ينبغى الالتزام بها، ورؤيتهم لكيفية مواجهة التأثيرات السلبية والممارسات غير المرغوب فيها لهذه الوسائل.

وتحديداً تهدف هذه الدراسة إلى: قياس حجم تعرض الجمهور المصرى لوسائل التواصل الاجتماعى، وأنماط استخدامه لها، وقياس عادات الاستخدام، وأشكاله، والسياقات التى يتم استخدامه فيها، وكذلك تحليل دوافع الاستخدام، وإشباعات التعرض، والمدركات الناتجة عنها، وتحليل عادات الاستخدام الفردية والجماعية، والتأثيرات المتبادلة بينها، وتحديد الضوابط الذاتية التى يتم استخدامها عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى، وأيضاً اقتراح الضوابط العامة التى يمكن تطبيقها للحد من التأثيرات السلبية لاستخدام هذه الوسائل.

المنهج

تم الاعتماد على منهج المسح Survey Method بشقيه الكمى والكيفى، وبنوعيه العام والخاص.. وتم استخدام أسلوب المسح عن طريق المقابلات الشخصية المباشرة مع المبحوثين one to one interviews باستخدام الاستمارات المقننة structured questionnaires.. كذلك، فقد تم تصميم مسح إنترنتى Online Survey على مرتادى صفحات مواقع التواصل الاجتماعى.

وقد تم تطبيق عينة الجمهور العام على عينة احتمالية Probability Sample، من نوع العينات ذات المراحل المتعددة Multistage Sample.. وهى عينة تسمح بالتمثيل الدقيق للجمهور من ناحية، وبإمكانية تعميم النتائج بكفاءة على الجمهور العام من ناحية أخرى.

وقد بلغ حجم العينة 2000 مفردة، موزعة بالتساوى بين المقابلات الشخصية، والمقابلات عبر الإنترنت على مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.. وقد تم جمع بيانات الدراسة الميدانية من محافظات: القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية وكفر الشيخ والشرقية وأسيوط والمنيا وأسوان والسويس ودمياط والبحر الأحمر، وشمال سيناء ومرسى مطروح. {left_qoute_2}

وقد تمت المقابلات الميدانية بشكل متزامن فى المحافظات كلها، واشترك فى جمع البيانات من المبحوثين 30 باحثاً وخمسة عشر مراقباً ميدانياً، واستغرقت عملية جمع البيانات خمسة أيام خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو 2017، وهى الفترة الزمنية نفسها لجمع البيانات من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى عبر الإنترنت.

وبصفة عامة، فقد كانت نسبة الذكور 51.7% فى مقابل 48.3% للإناث، وكانت نسبة المقيمين فى الحضر 64.5% فى مقابل 35.5% فى الريف.. ومن الناحية السنية، فقد كان 28.5% بين 18 و25 سنة، و52.4% بين 26 و40 سنة، و16.9% بين 41 و60، و2.2% أكبر من ستين عاماً.

استخدام وسائل التواصل الاجتماعى

تشير نتائج الدراسة إلى ارتفاع معدلات استخدام «فيس بوك وتويتر وإنستجرام» بين فئات الجمهور المصرى، فى مقابل الانخفاض الملحوظ لتطبيقات أخرى مثل «سنابشات وبينتريست» وغيرهما.

وتشير النتائج إلى أن 70.4% من مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى يستخدمون «فيس بوك» بشكل دائم، ويستخدمه أحياناً نسبة 20.5%، ويستخدمه بشكل ضعيف 5.6%، ولا يستخدمه 3.5% على الإطلاق.

وبالنسبة لـ«تويتر»، فقد أشار 3.5% إلى استخدامه بشكل مكثف، وأشار 9.6% إلى استخدامه أحياناً، وأشار 10.5% إلى استخدامه بشكل ضعيف، وأشار 76.5% إلى أنهم لا يستخدمونه على الإطلاق.

وفيما يتعلق بـ«إنستجرام»، أشار 9.7% إلى أنهم يستخدمونه بشكل دائم، وأشار 12.5% إلى أحياناً، وأشار 7.4% إلى نادراً، وأشار 70.4% إلى عدم استخدامه على الإطلاق.

إدراك مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى لطبيعة التأثيرات الناجمة عنها

على الرغم من ارتفاع معدل التعرض لوسائل التواصل الاجتماعى لدى عينة الدراسة، فإنها رغم ذلك تتفق على تأثيراتها السلبية، وأنها تفوق تأثيراتها الإيجابية.. حيث أشار 10% إلى أن تأثيراتها الإيجابية أكبر من تأثيراتها السلبية، وأشار 32% إلى أن تأثيراتها السلبية أكبر، وأشار 57% إلى أنهما متساويان.

الرضا عن الحياة والأوضاع المعيشية لدى مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى

تشير نتائج الدراسة إلى ارتفاع نسبة السخط وعدم الرضا عن الأحوال المعيشية لدى الأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعى، حيث تشير نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة بين درجات السخط لدى الأكثر استخداماً لهذه الوسائل والأقل استخداماً لها، وإن كان هناك ارتفاع فى نسبة الساخطين.. حيث تبلغ نسبة من أشاروا إلى أنهم راضون جداً 1.4%، ومن هم راضون إلى حد ما 26% ومن هم غير راضين إلى حد ما 52.3%، ومن هم غير راضين على الإطلاق 20.2%.

مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى بين التفاؤل والتشاؤم

تشير نتائج الدراسة إلى توزع مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بين التفاؤل والتشاؤم.. إذ أشار 2.5% إلى متفائل جداً، وأشار 29% إلى متفائل، وأشار 36% إلى مشاعر مختلطة، وأشار 25% إلى التشاؤم، وأشار 7.5% إلى متشائم بشدة.

تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعى على استخدام وسائل الإعلام التقليدية

سُئل المبحوثون «هل أثر استخدامك لمواقع التواصل الاجتماعى على استخدامك لوسائل الإعلام التقليدية؟»، وأشار 5.4% إلى أنها أدت إلى زيادة استخدامه للوسائل التقليدية، وأشار 40% إلى أنه قلل من معدل استخدامه لها، وأشار 54% إلى أنها لم تؤثر على معدل استخدامه لوسائل الإعلام التقليدية سواء بالزيادة أو بالنقصان.

الثقة فى المعلومات التى يتم الحصول عليها من وسائل التواصل الاجتماعى

تشير نتائج الدراسة إلى تباين درجات الثقة فى وسائل التواصل الاجتماعى، حيث أشار 42.5% إلى موافقتهم على العبارة القائلة «أثق بالمعلومات التى أحصل عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى»، فى مقابل 35.3% أشاروا إلى اعتراضهم عليها، وأشار 22.2% إلى عدم قدرتهم على الحكم.

وبسؤال المبحوثين عن درجة ثقتهم فى أهم تطبيقات التواصل الاجتماعى (فيس بوك)، أشار 47% إلى ثقتهم فيه بدرجة كبيرة، وأشار 36% إلى درجة ثقة متوسطة، وأشار 13% إلى درجة ضعيفة من الثقة، وأشار 4.2% إلى عدم وجود ثقة فى «فيس بوك» على الإطلاق.

التلصص والحسابات المزيفة

سُئل المبحوثون عن وجود أسماء مستعارة أو حسابات مزورة يدخلون من خلالها إلى «فيس بوك»، فأشار 9.5% إلى امتلاكهم مثل هذه الحسابات المزورة أو استخدامهم لأسماء مستعارة.. وأشار هؤلاء إلى أن أهم أسباب استخدامهم لهذه الأسماء والحسابات المزورة الرغبة فى التصرف بحرية دون أن يعرفهم الآخرون بنسبة 26%، وأشار 16.4% إلى الخوف من أن يتعرف الآخرون على هوياتهم الحقيقية، وأشار 12.3% إلى الرغبة فى تقمص شخصيات الآخرين، وأشار 22.2% إلى الرغبة فى التعبير عن آراء قد تسبب إحراجاً اجتماعياً، وأشار 11.5% إلى الرغبة فى التلصص على حسابات معينة، وأشار 3.2% إلى تجنب الشتائم فى حالة الموضوعات الشائكة.

إدمان وسائل التواصل الاجتماعى

تشير نتائج الدراسة إلى ارتفاع نسبة مدمنى وسائل التواصل الاجتماعى فى عينة الدراسة، وهو ما ظهر فى استجاباتهم على العبارة القائلة «حاولت كثيراً التوقف عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى وفشلت، وعدت إليها مرة أخرى»، حيث أشار 37% إلى الموافقة عليها، وأشار 47.5% إلى عدم الموافقة عليها.. الأمر نفسه فى العبارة القائلة «لم أعد أستطيع الامتناع أو البعد عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى مهما كانت الظروف»، حيث أشار 30% إلى الموافقة عليها، فى مقابل 54% إلى الاعتراض عليها. {left_qoute_3}

المواجهة والتصدى:

كيف نقلل من التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الاجتماعى؟

تتعدد الوسائل التى يقترحها البعض لتقليل الآثار السلبية لاستخدام هذه الوسائل، وبعرض هذه المقترحات على عينة الدراسة، كانت نسب موافقتهم على هذه الاقتراحات على النحو التالى: أشار 58% إلى الموافقة على منع من هم دون سن الـ18 من استخدام هذه المواقع، وأشار 53% إلى الموافقة على تجريم من ينشر آراء تهدد المجتمع، وأشار 53% إلى الموافقة على التصدى لأى محاولة لفرض قيود على هذه المواقع، وأشار 49% إلى الموافقة على فرض حظر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى، وأشار 38% إلى الموافقة على فرض حظر مؤقت على هذه المواقع، وأشار 22% إلى الموافقة على ضرورة الحصول على رخصة مسبقة لاستخدام هذه المواقع، وأشار 15% إلى الموافقة على دفع اشتراك شهرى لمن يستخدم هذه المواقع.

التشريعات الدولية لوسائل التواصل الاجتماعى:

فتح مجالات الحرية وإحكام الرقابة عليها

كما هو الحال فى العالم الحقيقى، فإن المرء يتمتع بالحقوق المدنية الأساسية التى يكفلها الدستور الأمريكى فى عالم الإنترنت، بما فى ذلك الحق فى حرية التعبير، وحرية الدين، وما إلى ذلك. وكما هو الحال فى العالم الحقيقى، يمكن للمرء أن يجد صعوبة فى استخدام تلك الحقوق، على سبيل المثال عن طريق تغريدة حول شىء سلبى عن صاحب العمل، أو عن طريق الكتابة عن الأنشطة غير المشروعة على صفحة «فيس بوك»، أو عن طريق تجريم نفسه عن طريق نشر الصور التى تشير إلى الممتلكات المسروقة. ومن الواضح أن مثل هذه الأنشطة يمكن أن تؤدى إلى فقدان العمل أو التحقيق فيها أو القبض على من ينشرها أو حتى إدانته كما لو كان أحد قد قال أو فعل هذه الأشياء فى الحياة الحقيقية.

كما أن القواعد نفسها تنطبق على الفحش والأخلاق على وسائل الإعلام الاجتماعية كما هى فى العالم الحقيقى، ومعظم المواقع الاجتماعية تتضمن حقوقها بموجب شروط الخدمة المستخدمة لهذا الموقع إزالة المحتوى المسىء. ونظراً لأن وسائل الإعلام الاجتماعية هى مؤسسة خاصة وليست دولة، فإنها تستطيع أن تشارك بدرجة أكبر من السيطرة على أنواع معينة من المحتوى أكثر مما تستطيع الحكومة. لذلك، فى حين قد يحاول المرء التأكيد على أنه يجب السماح بصورة فاحشة أو غير لائقة أو مقطع فيديو أو عبارة بموجب حق التعديل الأول فى حرية التعبير، فقد يكون الموقع قادراً على حظره بناءً على شروط تعاقدية بموجب شروط الخدمة.

نشر الإرهاب عبر السوشيال ميديا

فى يناير 2012، أعلنت شركة تويتر عن تغييرات فى سياستها الرقابية، وذكرت أنها ستخضع لفرض رقابة علی التغريدات فى بعض البلدان عندما تتضمن خرق القوانين المحلية فى ذلك البلد. فصرح مسئولو الشركة «مع استمرارنا فى النمو على الصعيد الدولى، سندخل البلدان التى لديها أفكار مختلفة حول ملامح حرية التعبير. البعض يختلف كثيراً عن أفكارنا ويرى أننا لن نكون قادرين على الوجود هناك. والبعض الآخر متشابه، ولكن لأسباب تاريخية أو ثقافية، تقيد أنواعاً معينة من المحتوى، مثل فرنسا أو ألمانيا، التى تحظر المحتوى المؤيد للنازية. وحتى الآن، كانت الطريقة الوحيدة التى نأخذها فى الاعتبار حدود تلك البلدان هى إزالة المحتوى على الصعيد العالمى. بدءاً من اليوم، نعطى أنفسنا القدرة على رد الفعل بشكل استباقى لإزالة المحتوى من المستخدمين فى بلد معين، مع الاحتفاظ به فى بقية العالم. لقد قمنا أيضاً ببناء وسيلة للتواصل بشفافية مع المستخدمين عندما يتم حجب المحتوى». وواجهت هذه التغييرات انتقادات من العديد من مستخدمى «تويتر» الذين قالوا إن هذه الخطوة تعتبر إهانة لحرية التعبير. كما هدد العديد من المستخدمين بالخروج من تويتر إذا لم يتم إلغاء السياسة، بما فى ذلك الفنان الصينى والناشط «أى ويوى».

فاعلية التعليق للحسابات

Effectiveness of suspension

وتسعى الحكومات الغربية بنشاط إلى مراقبة مواقع وسائل التواصل الاجتماعى فى بعض الدول، ونحن منها، والرقابة عليها، وبمجرد إغلاق مديرى المواقع للحسابات المرتبطة بجماعات إرهابية فإن مؤيديهم يقومون باستمرار بإنشاء حسابات جديدة يستخدمونها بعد ذلك لإعادة الظهور مع مواقع جديدة للدعاية. ووجدت دراسة حالة من جامعة جورج واشنطن أن الحسابات التى عادت إلى الظهور لم تسترد العدد الكبير من المتابعين.

الخصوصية ومواقع التواصل الاجتماعى

قبل عام 2013، كان المشرعون أكثر اهتماماً بالحصول على المعلومات على وسائل الإعلام الاجتماعية من حمايتها من الآخرين. من ناحية أخرى اعترفت دول أخرى فى جميع أنحاء العالم بالمخاطر المحتملة لوسائل الإعلام الاجتماعية فى وقت مبكر بكثير مما كانت عليه فى الولايات المتحدة وبدأت فى سن القوانين لحماية الخصوصية فى وقت أقرب بكثير. ولا تزال اليوم فى الولايات المتحدة الأمريكية فئات معينة فقط من المعلومات تتمتع بالحماية بموجب القانون الاتحادى. وهى تتعلق عموماً بأمور مثل المعاملات المالية وسجلات الرعاية الصحية ومعلومات عن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً. ولا يزال كل شىء آخر مباحاً، شريطة أن يتم الحصول عليه من خلال وسائل مقبولة قانوناً (أى ليس بحكم هجوم القرصنة، والاحتيال، أو أى نشاط غير قانونى آخر).

تقليدياً، عملت لجنتان لحماية حقوق الأفراد على الإنترنت: لجنة التجارة الاتحادية (فتس)، والمحامين العامين. ومع ذلك فى جميع أنحاء تطوير وازدياد شعبية مواقع وسائل الإعلام الاجتماعية، فإن هذه الهيئات تصرفت فقط لحماية سياسات الخصوصية المنشورة. وإذا ادعى الموقع عدم جمع معلومات معينة فإن الموقع نفسه قد يخضع للملاحقة القضائية. غير أن لجنة التجارة الاتحادية قد غيرت فلسفتها فى الآونة الأخيرة بشأن هذه المسائل باستخدام سلطاتها فى إنفاذ سياسات الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعى لإجبار العديد من مواقع التواصل الاجتماعى على التسويات النقدية وأمر الموافقة على المدى الطويل مما يسمح للجنة التجارة الاتحادية بممارسة سيطرة أكبر على سياسات المواقع.

ومع ازدياد شعبية مواقع التواصل الاجتماعى فى حياة الأمريكيين الذين يستخدمونها، ازدادت عمليات اقتحام الخصوصية بشكل متزايد. وللأسف، كما هو الحال فى كثير من الأحيان مع التكنولوجيات الجديدة، فإن القوانين المتعلقة بتلك التكنولوجيات تتخلف سنوات إن لم تكن عقوداً وراء التطورات نفسها. وتؤدى الدول مع وجود هيئات تشريعية أصغر ووسيلة أكثر مرونة فى سن القوانين دوراً رائداً فى وضع أنظمة جديدة، ولكن العديد منها قد يعانى من التدقيق القضائى (خاصة إذا كانت تتعارض مع القوانين الاتحادية القائمة). ومن المرجح أن تحدث تغييرات قانونية إضافية فى الأشهر والسنوات المقبلة، ولكن من غير المرجح أن تحدث خصوصية حقيقية على وسائل التواصل الاجتماعى فى المستقبل القريب.