مجلس الدولة يقرر غلق صفحات «التواصل الاجتماعى» المنسوبة له.. وقضاة: سنطعن عليه
مجلس الدولة يقرر غلق صفحات «التواصل الاجتماعى» المنسوبة له.. وقضاة: سنطعن عليه
- الأمانة الفنية
- التفتيش الفنى
- التواصل الاجتماعى
- الجمعية العمومية
- الدكتور محمد
- الدولة الجديد
- الرئيس الجديد
- الصفحة الرسمية
- المجلس الخاص
- المستشار يحيى
- الأمانة الفنية
- التفتيش الفنى
- التواصل الاجتماعى
- الجمعية العمومية
- الدكتور محمد
- الدولة الجديد
- الرئيس الجديد
- الصفحة الرسمية
- المجلس الخاص
- المستشار يحيى
قرر المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة - خلال اجتماعه أمس، بناءً على مذكرة مقدمة من إدارة التفتيش الفنى، غلق جميع صفحات مواقع التواصل الاجتماعى المنسوبة للمجلس، وذلك قبل ساعات من أداء الرئيس الجديد لمجلس الدولة اليمين الدستورية، واستثنى المجلس الصفحة الرسمية له من قرار الإغلاق والتى تحمل عنوان «المكتب الإعلامى لمجلس الدولة المصرى» على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك». وقال المستشار الدكتور محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء، إن المجلس الخاص قرر أن يكون التواصل الاجتماعى بين أعضائه من خلال الصفحة الرسمية للمجلس، وإغلاق جميع مواقع التواصل الاجتماعى بمعرفة مؤسسيها أو من يتولى إدارتها والتى تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة وأعضائه تحت أى مسمى أو تتناول أى شأن من شئون مجلس الدولة أو الأعضاء، وحظر الانضمام إليها، وكذا حظر إنشاء أى مواقع جديدة تتداول أخبار مجلس الدولة والتعليق عليها.
من جهتها، قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن هناك حالة غضب عارم بين شباب قضاة مجلس الدولة بسبب المذكرة التى أعدها المستشار محمد زكى موسى، مدير إدارة التفتيش الفنى، بغلق الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، كونها المتنفس لهم، مرجعة القرار إلى عدم التعليق أو التحدث عن اختيار رئيس مجلس الدولة الجديد المزمع اختياره خلال ساعات.
وأعلن عدد من شباب القضاة أنهم سيلجأون للقضاء طعناً على أى قرار رئاسى يصدر بتعيين رئيس جديد لمجلس الدولة غير المستشار يحيى دكرورى، النائب الأول لرئيس المجلس والمرشح الوحيد من قبل الجمعية العمومية لمستشارى المجلس لرئاسة الجمهورية، كما أنهم سيطعنون أيضاً على قرار غلق موقع التواصل الاجتماعى للقضاة.
