محافظ المنيا: الدولة حريصة على بناء قاعدة معلومات جغرافية للطوارئ

04:19 م | الثلاثاء 03 أكتوبر 2017

قال اللواء عصام بديوي محافظ المنيا، إن الدولة المصرية حريصة على الالتزام بالمنهج العلمي في كل المجالات، وبناء قاعدة معلومات جغرافية يمكن الاستعانة بها في الأحداث الطارئة.

ولفت بديوي إلى أن تنفيذ سيناريو مواجهة السيول على أرض محافظة المنيا مع اقتراب فصل الشتاء بما يحمله من تغيرات مناخية هي رسالة طمأنة لأهالي المحافظة وكل محافظات الجمهورية إن الدولة تعمل جاهدة للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين ونشر الأمن والأمان في ربوع مصر كلها، مؤكدًا أن محافظة المنيا في أشد الحاجة لتأسيس غرفة لإدارة الأزمات بالمعايير الدولية لتتمكن المحافظة من اللحاق بركب التطور التكنولوجي والعلمي في هذا المضمار المهم وذلك بالدعم المباشر من مجلس الوزراء.

وأضاف المحافظ خلال انعقاد ورشة عمل تدريبية على مواجهة السيول خلال الفترة من 3-4 أكتوبر من خلال محاكاة فعلية لموقف طارئ ممثلاً في تعرض المحافظة لسيول نتيجة هطول أمطار شديدة على سلسلة جبال البحر الأحمر، أن القيادة السياسية الحالية أدركت بحسها الوطني وحبها لأرض الوطن أهمية تحقيق تنمية شاملة ومستدامة على أرض الوطن لذا أدارت حركة العمل نحو النهوض بمصر في مختلف المجالات لتحقق انجازات فاقت ما سبق انجازه خلال العقود الأربعة الماضية.

وقال المحافظ، إن مصر واجهت وما زالت تواجه العديد من التحديات على مدار العقود الأخيرة التي استهدفت النيل من وحدة وتماسك الدولة المصرية أرضا وشعباً، ولكنها فشلت في تحقيق مراميها كما فشلت كل المحاولات ذاتها على مر العصور لتستمر الدولة المصرية في مسيرتها موحدة متماسكة قادرة على دحر أعدائها وكشف مخططاتهم وفضح تآمرهم، موضحاً أنه مما لا شك فيه أن طول أمد التحديات وتكرارها ودعم القائمين على تنفيذ مخططات إفشال الدولة المصرية بالمال والإعلام والتخطيط من قبل أعدائها أدى إلى إضعاف البنية التحتية للدولة وتأخرها في مجالات الصحة والتعليم والأمية والبطالة والاستثمار والتنمية والعديد من المجالات الأخرى.

وأكد المحافظ أن أهم وأخطر المجالات التي تأثرت سلباً خلال مواجهة الدولة المصرية للتحديات التي واجهتها، خاصة في القطاع المدني هي آليات وأساليب مواجهة الأزمات الطبيعية والصناعية والتدريب عليها وذلك لضعف الإمكانيات لاستحواذ البنية التحتية واحتياجات المواطنين على الأولوية في الميزانيات المتتالية، فلم نتمكن من إنشاء مراكز عالمية لإدارة الأزمات والكوارث وتدريب القائمين عليها وكذلك توعية المواطنين على كيفية التعامل معها وإما لعزوف المواطنين والعاملين بأجهزة الدولة عن التدريب أو العمل في هذا المجال لجهلهم بمدى أهميته في الحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم وممتلكات دولتهم والحد من الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة للازمات والكوارث التي نتعرض لها.

وأوضح أن الحكومة المصرية قد وضعت نصب أعينها على هذه الحقيقة فاعتمدت خطة طموحة لتطوير وتجهيز غرف إدارة الأزمات وتدريب العاملين في الدولة وأجهزتها المختلفة على التعامل مع الأزمات والكوارث للحد من خطورتها بالتنسيق مع القوات المسلحة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، فضلاً عن ربط غرف إدارة الأزمات المختلفة بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وإجراء العديد من السيناريوهات المحتملة والتدريب عليها والعمل على علاج أوجه القصور التي تشوب أداء وإمكانيات الجهات المختلفة وعلى رأسها المحافظات خلال عمليات التدريب.