«التخطيط»: الزيادة السكانية تعرقل التنمية.. وتسد شرايين التطور

12:32 م | السبت 30 سبتمبر 2017

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن التعداد السكاني يسمح برصد المباني ومكوناتها، من وحدات سكنية وغير سكنية، وحجم وخصائص السكان وظروفهم السكنية، ورصد الأنشطة الاقتصادية وخصائصها، لتكوين قواعد بيانات معبرة شاملة حتى أصغر المستويات الإدارية بالدولة، لاستخدامها في التخطيط للتنمية بشقيها الاجتماعي والاقتصادي.

وأضافت وزيرة التخطيط، في كلمتها خلال الإعلان عن التعداد العام للسكان لعام 2017، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن عملية التعداد «مصر 2017»، هي العمود الفقري لخطط وسياسات التنمية في العقد المقبل، والذي نطمح فيه لاستكمال خطة مصر للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030.

ولفتت الدكتور هالة السعيد، إلى أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت يوفر قاعدة بيانات مهمة، فضلا عن مجموعة مؤشرات اقتصادية وديموجرافية واجتماعية، ما يُحسن ويُرشد آلية اتخاذ القرار وضع السياسات، ويخرج في النهاية بشكل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي تأخذ في الاعتبار مخرجات عملية التعداد، لأن وضع السياسات التنموية يستلزم وجود قواعد بيانات سليمة، ومؤشرات واضحة تساعدنا على ترتيب الأولويات، ومراعاة التكافؤ في التنمية تبعا لمؤشرات بشرية، بما يسهم في سد الفجوات التنموية، لذلك يقول الشعار العالمي للإحصاء «بيانات أفضل، لحياة أفضل».

وتابعت وزيرة التخطيط: «سكان مصر هم ثروتها الحقيقية، ورصيدها الغالي، وزيادة هذا الرصيد دون حسابات دقيقة للموارد ومعدلات النمو، قد يتحول إلى عائق، ويجعل منا دولة تحقق معدل نمو دون تقدم في التنمية، فالزيادة المفرطة في السكان دون غطاء من الموارد، تعرقل الخطط والمشروعات القومية والتنموية، وتسد شرايين التطور المجتمعي».