البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2016
البنك المركزي يصدر تقرير الاستقرار المالي لعام 2016
- البنك المركزى المصرى
- البنية التحتية
- الخدمات المالية
- القطاع المالى
- القطاع المصرفى
- المؤسسات المالية
- النظام المالى
- أداء
- أهم
- إدارة
- البنك المركزى المصرى
- البنية التحتية
- الخدمات المالية
- القطاع المالى
- القطاع المصرفى
- المؤسسات المالية
- النظام المالى
- أداء
- أهم
- إدارة
أصدر البنك المركزى المصري تقريرا للاستقرار المالي لعام 2016، والذي يهدف للتأكد على استقرار النظام المالي من خلال الدراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية ومتابعه تأثيرها على القطاع المالي.
وأضاف التقرير، الذي تم إصداره مساء أمس الخميس أن تلك الاضافة إلى دراسة المخاطر النظامية قد تواجه القطاع المصرفي، وتؤثر على دوره لإتمام الوساطة المالية ودعمه للنمو الاقتصادي.
ويهدف التقرير، لتقديم نظرة عن دور البنك المركزي في دعم واستقرار وسلامة القطاع المصرفي وتعزيز قدرته لمواجهة الاضطرابات الاقتصادية، ودوره لإرساء مقومات النمو الاقتصادى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البنية التحتية والذي يساهم فى تحقيق الاستقرار المالي.
ويشمل التقرير فصلين، يتمثل الأول في تحليل أهم التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية ومدى تأثيرها على الاستقرار المالي، فيما يتضمن الثاني تحليل التطورات الرئيسية للنظام بمكوناته الرئيسية والمتمثلة في المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.
ويغطي، تحليلاً لأداء القطاع المصرفي وتقييم الدور الذي يقوم به كوسيط لتقديم الخدمات المالية، بالإضافة لتقييم إدارة مختلف المخاطر وقدرة القطاع المصرفي لمواجهة الصدمات، بالإضافة لتقييم الأداء للقطاع المالي غير المصري وتأثيره على الاستقرار المالي.
ويتطرق التقرير، للبنية الأساسية بالنظام المالي، وأبرز الاتجاهات في نظم المدفوعات والتسوية، بالإضافة إلى استراتيجية الشمول المالي، إضافة إلى الأمور والمشكلات ذات الاهمية.
