القطاع المصرفى يتوسع فى تمويل المشروعات: 28 مليار جنيه زيادة فى «قروض 2016»

08:53 م | الأحد 07 مايو 2017

حققت البنوك العاملة فى السوق المحلية خلال العام الماضى طفرة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة محققة زيادة قدرها 27.9 مليار جنيه فى أرصدة القروض الموجهة لتلك الشريحة الهامة من المشروعات فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى، ليصل رصيد تلك القروض فى نهاية 2016 إلى 101 مليار جنيه مقابل 73.1 مليار جنيه فى نهاية 2015، محققة بذلك معدل نمو يتجاوز 38% فى العام الأول للمبادرة.

وقالت مصادر مصرفية مسئولة، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى استفادت من المبادرة تخطى مستوى الـ16 ألف مشروع، لتصل إلى 37.343 ألف مشروع، مقابل 21 ألف مشروع خلال نفس الفترة فى 2015.

{long_qoute_1}

وأوضحت المصادر أن المشروعات المتوسطة حصلت على الحصة الأكبر من حجم الزيادة فى القروض، حيث ارتفع رصيدها بنحو 17.4 مليار جنيه، ليسجل 66.4 مليار جنيه بنهاية 2016، وبمعدل نمو بلغ 35.5%، مقابل 49 مليار جنيه فى 2015.

وحول شريحة المشروعات الصغيرة قالت المصادر إنها ارتفعت بنحو 5.2 مليار جنيه لتصل إلى 17 مليار جنيه، مقابل 11.8 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 44%، كما ارتفعت محفظة قروض المشروعات الصغيرة جداً بنحو 5.3 مليار جنيه فى 2016، لتصل إلى 17.6 مليار جنيه مقابل 12.3 مليار، محققة معدل نمو 43% خلال نفس الفترة.

وأشارت المصادر إلى أن عدد المشروعات الصغيرة جداً المستفيدة من مبادرة «المركزى» ارتفعت بنحو 11.417 ألف مشروع لتصل إلى 22.026 ألف مشروع بنهاية 2016، مقابل 10.6 ألف مشروع بنهاية 2015، وارتفع عدد المشروعات الصغيرة بنحو 2.214 ألف مشروع، لتصل إلى 6.599 ألف مشروع مقابل 4.385 ألف مشروع.

وارتفع عدد المشروعات المتوسطة المستفيدة من المبادرة بنحو 2.712 ألف مشروع، لتصل إلى 8.718 ألف مشروع، مقارنة بنحو 6.006 ألف مشروع خلال نفس الفترة.

وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد منخفض، مطلع 2016، بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة والصغيرة جداً، و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لشراء الآلات والمعدات، و12% متناقصة لتمويل رأس المال العامل.

وحدد «المركزى» تعريفات موحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فعلى مستوى المشروعات القائمة، يتم تعريف المشروعات القائمة بناء على حجم المبيعات السنوية للمشروع، بحيث تكون المبيعات السنوية للمشروعات متناهية الصغر أقل من مليون جنيه، فى حين يتراوح حجم المبيعات السنوية للمشروعات الصغيرة بين مليون جنيه و50 مليون جنيه، وتتراوح مبيعات المشروعات المتوسطة بين 50 مليون جنيه و200 مليون.

وحول المشروعات «حديثة التأسيس»، يصنف «المركزى» تلك المشروعات حسب رأس المال المدفوع، بأقل من 50 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر، فى حين يتراوح حجم رأس المال المدفوع للمشروعات الصغيرة بين 50 ألف جنيه و5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية، و3 ملايين لغير الصناعية، ويتراوح رأس المال المدفوع للمشروعات المتوسطة بين 5 ملايين و15 مليون جنيه للمنشآت الصناعية، وبين 3 ملايين و5 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية.

وأضافت المصادر أن معدلات الإقراض تتزايد بشكل متسارع بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع تلك النسب خلال الفترة المقبلة، مع اكتمال استعدادات البنوك العاملة فى السوق، للتوسع فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مستهدفات مبادرته والوصول إلى 200 مليار جنيه قروضاً خلال 4 سنوات.

كان البنك المركزى المصرى قد قرر إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى.

وقال البنك المركزى إن المبادرة تأتى فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد، وتُعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، مضيفاً أنه تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملاً يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد. وتأتى مبادرة البنك المركزى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى يوم السبت الماضى، للبنك المركزى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

وأشار البنك المركزى فى بيانه إلى أن الإجراءات التى اعتمدها مجلس الإدارة اتخذت جوانب عدة أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك لهذا القطاع، إضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة، بما يخفض من أعباء خدمة الدين بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجى وتشجيع المشروعات التى تولد قيمة مضافة والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تُعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد بما يحقق التكامل الرأسى والأفقى، وذلك إيماناً بالقدرات العظيمة للدولة من موارد طبيعية ومعدنية وقوى عاملة.

وذكر البنك أن المبادرة ستساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت.

ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

وتأتى مساهمة البنك المركزى الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات التى تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع المقبلة.

وطالب البنك المركزى البنوك بإعطاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية الهامة، خصوصاً الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات ذات الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.

وتابع البنك أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتراوح حجم إيراداتها السنوية بين مليون و20 مليون جنيه، وفقاً للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015 والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبَل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة، لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.