«فرانس برس»: الصين تدعم بورما في أزمة الروهينجا حرصا على مصالحها

02:24 م | الخميس 28 سبتمبر 2017

ذكرت وكالة «فرانس برس»، في تحليل لها يتعلق بالدعم الصيني لبورما حول أزمة الروهينجا أمرا نادرًا بالنظر إلى العزلة الدولية التي يعيشها هذا البلد على خلفية الملف لكن التحدي بالنسبة إلى الصين يقوم على حماية المشاريع الضخمة التي أطلقتها في منطقة النزاع والواقعة على أحد «طرق الحرير الجديدة».

وأضافت أن الرئيس الصيني، شي جينبينج، خصص استقبالا ضخما لنظيره البورمي هتين كياو مشددا على ضرورة إطلاق العمل بأسرع ما يمكن في مشاريع تعاون حيوية.

وأشارت إلى أنه من من بين هذه المشاريع، «المنطقة الاقتصادية الخاصة في كياوكبيو» المدينة في ولاية راخين التي تبعد 200 كلم جنوب المنطقة التي نزح عنها مئات الاف الروهينغا في الاسابيع الاخيرة هربا من العملية العسكرية التي يشنها الجيش البورمي وقالت الأمم المتحدة إنها «تطهير اتني».

وعززت الصين المستثمر الأول في بورما، في السنوات الاخيرة موقعها في هذه المنطقة من غرب البلاد حيث تعيش أقلية الروهينجا المسلمة.

وتعتبر المنشآت في راخين حيوية بالنسبة الى الصين التي تسعى الى ضمان أمن الانابيب التي تنقل النفط والغاز الطبيعي من الشرق الاوسط الى اقليم يونان جنوب غرب الصين)، بحيث يتم تفادي مضيق ملقة بين ماليزيا واندونيسيا.

تقول شركة «سي آي تي آي سي» القابضة العملاقة الحكومية في الصين أن مشروع «طرق الحرير الجديدة» ينص على استثمار أكثر من تسعة مليارات دولار في مرفأ للمياه العميقة في كياوكبيو بالإضافة إلى إنشاء منطقة اقتصادية ضخمة على مساحة ألف هكتار.

ويربط بين راخين ويونان انبوب نفط ضخم انشئ في أبريل الماضي بعد ان استغرق سبع سنوات، بكلفة 2.45 مليار دولار بحسب «سي آي تي آي سي» التي تولت الاشراف على الاعمار، ساهمت بورما ب1.20 مليارا منها بينما تكفلت الصين ب1.24 مليار الباقية.

جلسة لمجلس الأمن الخميس

تقول صوفي بواسو دوروشيه من معهد جنوب شرق آسيا لدى المعهد الفرنسي للدراسات الدولية إن «المشاريع الكبرى» لبكين هي سر هذا الدعم الذي لا يتزعزع لبورما.

من المفترض، أن يكون للصين مداخلة الخميس أمام مجلس الأمن الدولي التي هي عضو دائم فيه والذي يعقد جلسة جديدة للتباحث في الأزمة المستمرة في غرب بورما.

من المتوقع أن تظل بكين على موقفها القائم على «دعم جهود بورما من اجل الحفاظ على استقرار نموها الوطني»، بحسب تعبير وزارة الخارجية الصينية في أواسط سبتمبر الحالي.

ويشكل النمو الاقتصادي للزعيمة البورمية أونج سان سو تشي ركيزة على المدى الطويل للمنطقة التي تعتبر من الأكثر فقرا في البلاد اذ تبلغ نسبة الفقر فيها 78% أي ضعف المعدل الوطني.

في كانون يناير 2016، تحدث نائب رئيس قسم الاعمار لدى «سي آي تي آي سي» يوان شاوبين عن «تقاسم ارباح المشروع مع بورما والسكان المحليين»، مشيرا الى بناء 50 عيادة و50 مدرسة في المنطقة، لكن هذه الوعود لم تتحقق بعد.

تقول الكسندرا دي ميرسان الباحثة لدى المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (اينالكو) والمتخصصة في ولاية راخين أن «المشاريع الضخمة للصين في ولاية راخين اثارت استياء كبيرا لدى السكان المحليين الذين لا يرون اي فوائد ايجابية له".

ونددت اللجنة الدولية برئاسة الامين العام الاسبق للامم المتحدة كوفي انان في تقرير نشر في أغسطس بأن الأرباح «يتم تقاسهما بين نايبيداو (بورما) والشركات الأجنبية» وبالتالي فإن الحكومة ينظر عليها على أنها جهة تستغل» السكان.

ثروات جوفية

على غرار مناطق عدة أخرى في بورما، تضم راخين ثروات جوفية هائلة خصوصا الغاز ولذلك لا يستغرب بعض الخبراء ان يكون للتحديات الاقتصادية دور في الازمة الحالية.

تقول ساسكيا ساسين عالمة الاجتماع التي وضعت كتاب بعنوان "عمليات طرد: العنف والتعقيد في الاقتصاد العالمي" أن "مصالح أخرى غير الدين ربما لها دور في القمع" الحالي.

وحتى فترة قصيرة كانت راخين محمية نسبيا بالمقارنة مع الولايات المتحدة من عمليات استيلاء رجال اعمال مقربين من الجيش على اراض، لكن هذه المعطيات تغيرت.

وتضيف ساسين "الارض باتت ثمينة بسبب مشاريع الصين... والاراضي التي باتت شاغرة بعد الطرد الجذري للروهينغا منها ترتدي اهمية اكبر بالنسبة الى الجيش".