15 أكتوبر.. مؤتمر عالمي للإفتاء للرد على «الفتاوى الشاذة»
15 أكتوبر.. مؤتمر عالمي للإفتاء للرد على «الفتاوى الشاذة»
- أكتوبر المقبل
- الأفكار المتشددة
- الأمانة العامة
- الأمين العام
- الدكتور إبراهيم نجم
- الدول المشاركة
- الفتاوى الشاذة
- حلقة وصل
- أحكام
- أخيرة
- أكتوبر المقبل
- الأفكار المتشددة
- الأمانة العامة
- الأمين العام
- الدكتور إبراهيم نجم
- الدول المشاركة
- الفتاوى الشاذة
- حلقة وصل
- أحكام
- أخيرة
تعقد دار الإفتاء مؤتمرها العالمي الثالث عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في منتصف أكتوبر المقبل، تحت عنوان "دَوْر الفتوى في استقرار المجتمعات".
ويأتي المؤتمر كخطوة عملية للرد على الفتاوى الشاذة، حيث يتزامن إطلاق المؤتمر مع ظهور بعض الفتاوى الشاذة على السطح مؤخرًا.
صرَّح الدكتور إبراهيم نجم – مستشار مفتي الجمهورية الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم - بأن الأمانة العامة منذ تأسيسها في العام 2015 تحرص على التصدي لفوضى الفتاوى بأسلوب علمي وعملي من خلال وضع خطط عملية لتطوير الأداء الإفتائي.
وأوضح الأمين العام أن الفتوى جاءت لتحصيل المنافع والمصالح للبشر باعتبارها حلقة وصل بين أحكام الشريعة من جهة، وواقع الناس من جهة أخرى، حيث تعمل على إقامة أمور معاش الناس ومعادهم وفق أحكام الشريعة، وفي ذلك تحصيل الخير لهم.
وأضاف أن الفتوى في الآونة الأخيرة أصبحت بمثابة سيفٍ مسلط في وجه المجتمعات، تساهم بشكل كبير في إحداث الاضطرابات، نتيجة لاستغلالها من قِبل المتشددين أو المتطفلين على الإفتاء، وبالتالي حرصت الأمانة على عقد هذا المؤتمر لعلاج تلك الظاهرة، استكمالًا لجهودها في تقديم الاستشارات والحلول العلمية والعملية، وتطوير الأداء الإفتائي، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.
وأكد نجم أن المؤتمر يهدف إلى وضع معايير واضحة لمنهج وأسلوب مواجهة الفتاوى والأفكار المتشددة، ورصد خريطة الأفكار التي يروج لها المتطرفون، ووضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الفوضى الإفتائية في وسائل الإعلام، إضافة إلى وضع دليل إرشادي للمفتين عبر وسائل الإعلام يشتمل على الضوابط والأصول.
ويهدف المؤتمر أيضًا إلى وضع المعايير الصحيحة لتمييز الفتاوى الشاذة من التجديد الصحيح والاجتهاد الرشيد، وعمل مدونة كبرى لخبرات المؤسسات والدول المشاركة وتجاربهم في التصدي للظاهرة، ووضع الخطوط الأولى لمقترحات تقنين التصدر للإفتاء في الدول المشاركة، والخروج بمبادرات قانونية وإجرائية وقائية وردعية للتعامل مع المشكلة.
