تأجيل دعوى فسخ عقد كازينو الشاطبي إلى جلسة 28 أكتوبر المقبل

02:16 م | الاثنين 25 سبتمبر 2017

أجلت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدعوى رقم13539 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، والتي طالب بفسخ تعاقد كازينو ومطعم الشاطبي مع محافظة الأسكندرية إلى جلسة 28 أكتوبر لتقديم مذكرات ختامية من أطراف الدعوى تمهيدًا لحجزها للحكم.

وشهدت الجلسة حضور مكثف وتضامن مع الدعوى من أهالي الإسكندرية، فيما طالب طارق محمود بإصدار حكم بفسخ التعاقد المبرم بين محافظ الإسكندرية ومصطفى حسن أحمد حداد، المتعلق باستغلال كازينو ومطعم وكافيتريا الشاطبي والذي كان مدته من 16/9/2016 حتى 15/9/2026.

وقدم المقام ضدهم الدعوى في الجلسة السابقة لهيئة المحكمة نسخة من العقد استجابة للطلبات التي نصت عليها الدعوى، والتي أكد محمود فيها أن المتعاقدين قد قاموا بمخالفة شروط التعاقد لقيامه بتجريف رمال الشاطئ ووضع خرسانة على تلك المساحة، وقام بردم المياه داخل البحر أسفل كازينو الشاطبي، وقام كذلك بالتعدي على الممشى الرياضي لكازينو الشاطبي من الجهة الغربية وردمه بالكامل بطول 200 متر لعمل جراج انتظار للسيارات، وهو ما يعد بمثابة اغتيال تاريخي لهذا المكان الذي يعد أثر لأهالي الثغر السكندري، إضافةً لإهدار قيمته التاريخية والثقافية والتراثية، مشيرًا أن هذا البناء يحجب رؤية المياه عن الشعب السكندري في تلك المساحة التي اغتالها مصطفى حسن في مخالفة صريحة منه للعقد المبرم بيه وبين محافظة الإسكندرية.

وأشار طارق محمود بأن التعديلات التي أجراها مصطفى حسن في إقامة طبقة خرسانية في مياه البحر سيؤدي إلى تصريف مياه الصرف في البحر دون معاجلة، وهو الأمر الذي يمثل جريمة بيئية طبقًا للقانون رقم 12 لسنه 1984.

وأوضح محمود أن محافظ الأسكندرية وسكرتير المحافظة لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الشخص، وأخصها فسخ التعاقد المبرم معه وما يترتب على ذلك من آثار.

وفي تصريحات خاصة، أكد طارق محمود أنه يجب على الدولة التصدي بكل قوة وبكافة السبل القانونية تجاه كافة تلك المخالفات التي تستهدف تدمير التراث السكندري وتشويه الصورة الجمالية لمحافظة الأسكندرية، تحقيقًا لمكاسب ضيقة تخص أفراد، وتشكل أضرارًا كبيرة على المجتمع والمواطنين.