القضاء الإداري يلغي لائحة برنامج مانشستر الطبي بجامعة المنصورة

07:00 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حكما بإلغاء قرار مجلس جامعة المنصورة بتاريخ 29/7/2013 فيما تضمنه من إقرار اللائحة الداخلية لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مجاهد راشد، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار محمد فوزي جمعة، والمستشار محمود فوزي الرفاعي، والمستشار وسام الدين العزازي، والمستشار الدكتور وليد محمود ندا، والمستشار عيد ناصف عبد السميع، والمستشار محمد عبدالله السيد الزيات، والمستشار محمد شوقي أبو العينين، وبحضور مفوض الدولة المستشار فوزي الرفاعي وسكرتارية محمد عبدالحميد حجاب.

جاء في حيثيات الحكم، أن مجلس جامعة المنصورة، أقر اللائحة الداخلية لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي المتضمنة في المادة رقم (13) منها تخصيص عدد من الوظائف للأطباء المقيمين والمعيدين لكل دفعة على استقلال عن طلاب النظام الأساسي.

وقالت المحكمة :"لما المشرع قد أناط المجلس الأعلى للجامعات وضع اللوائح التنفيذية للجامعات واللوائح الداخلية للكليات والمعاهد على أن يصدر بذلك قرار من وزير التعليم العالي، وقد خلت الأوراق مما يفيد عرض اللائحة الداخلية لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي على المجلس الأعلى للجامعات، فضلا عن عدم صدور قرار من وزير التعليم العالي باعتمادها.

وذكر الحكم :"أن المحكمة قد كلفت الجامعة بتقديم ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للجامعات علي تلك اللائحة، واعتماد الوزير لها إلا أنها نكلت عن ذلك رغم تأجيل نظر الدعوي أكثر من مرة مما يكشف هذا المسلك من جهة الإدارة عن أحد أمرين: إما أنها تفتقد لأي سند يمكن أن يبرر مسلكها ويضفي شرعية على ما صدر عنها من قرارات تؤثر في مركز المتعاملين معها، وإما أن لديها ما تقدمه إلا أنها تمتنع عن ذلك بما يريق على مسلكها سوء القصد الأمر الذي معه يكون قرار اعتماد تلك اللائحة دون العرض على المجلس الأعلى للجامعات ، وعدم صدور قرار من وزير التعليم العالي باعتمادها، - فضلا عما تضمنته من أحكام تخل بمبدأ المساواة بين أبناء المراكز القانونية المتساوية - قد صدر مخالفا لصحيح حكم القانون.

وصدر الحكم أنه يتعين إلغاء اللائحة الداخلية لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وهو ما تقضى به المحكمة .