«فتوى مجلس الدولة» تستكمل مناقشة العقد الأخير لمحطة الضبعة النووية غدا

02:50 م | الجمعة 22 سبتمبر 2017

تستأنف اللجنة الثالثة بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو النجا، اليوم، مناقشة العقد الأخير لتوريد الوقود النووي لمحطة الضبعة، والمبرم بين الحكومة المصرية والشركة الروسية "روس آتوم" المنفذة لمشروع توريد الوقود للمحطة.

ومن المقرر أن يحضر الجلسة، خبراء الطاقة الذين نُدبوا من وزارة الكهرباء للمناقشة حول بنود العقد، ومدى اتفاقه مع القانون، لاستكمال بعض ملاحظات اللجنة على العقد.

وقالت مصادر قضائية، إنه من المرجح أن تكون جلسة اليوم، هي الأخيرة للجنة، لإرسال العقد في شكله النهائي إلى وزارة الكهرباء والطاقة.

وكانت اللجنة انتهت الأربعاء الماضي من مراجعة العقد الأول لتوريد الوقود لمحطة الضبعة النووي، وتمت المناقشة حول بنود العقد والوصول بين الطرفين في اجتماع مطول إلى وضع اللمسات الأخيرة بما يتوافق مع القانون، ووضع ملاحظات اللجنة القانونية، وتم إرساله إلى وزارة الكهرباء والطاقة.

وكانت موسكو والقاهرة وقعتا في 19 نوفمبر 2015، اتفاقية مبدئية لبناء وتشغيل المحطة، ومنذ ذلك الوقت يعمل الجانبان على مناقشة الصيغة النهائية للعقد، وبموجب الاتفاقية ستقوم مؤسسة "روس آتوم" للطاقة النووية بتنفيذ هذا المشروع، الذي يتضمن بناء محطة نووية بتقنية روسية في منطقة الضبعة، تضم 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجا وات.

وسبق للدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة محطات الطاقة النووية، قوله إن توقيع العقد بشكل نهائى مع الشركة الروسية "روس آتوم"، قد يجري قبل نهاية عام 2017.