بلاغ للنائب العام بسحب "الأوسمة" من محمد مرسي بعد إدانته بالتخابر

08:15 م | الأربعاء 20 سبتمبر 2017

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام، رقم 10699 لسنة 2017 ضد الرئيس المعزول محمد مرسي طالب فيه بسحب الأوسمة والنياشين التي منحها الرئيس المعزول لنفسه في فترة حكمه.

وأوضح محمود: "أنه بتاريخ 16/9/2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكماً نهائياً وباتاً وذلك في الجناية رقم 10154/2014 جنايات ثاني اكتوبر والمقيدة برقم 3690/2014 كلي جنوب الجيزة بصدور حكماً بالسجن المؤبد على محمد مرسي والذي أدين بموجب هذا الحكم عن تهمه التخابر مع قطر".

وأشار إلى أنه "بموجب هذا الحكم أصبح المدعو محمد مرسي عيسى العياط، جاسوساً لدولة أجنبية إضافة إلى أنه ومنذ توليه منصب رئاسة الجمهورية وهو يعمل على زعزعة الاستقرار داخل هذه البلد وتمكين لجماعته من تولي مفاصل الدولة، والأخطر من ذلك عمل على التخلي عن السيادة المصرية والأراضي المصرية، بل وصل الحد إلى التخابر مع منظمات إرهابية معادية لمصر ودول أجنبية قد تخابر معها".

وأضاف طارق محمود أن المعزول محمد مرسي لا يستحق حمل الجنسية المصرية ولا الأنواط والأومسة والنياشين التي يقدر عددها بـ 19 وساما بالمخالفة للقانون وكان يحصل بموجبها من الدولة المصرية على مزايا مادية تقدر بمبلغ 177 ألف جنيه شهريا.

واختتم طارق محمود بلاغه مطالباً النائب العام بإجراء تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع هذا البلاغ المقدم، "وإصدار قرار من سيادتكم بسحب جميع الأوسمة والنياشين والأنواط التي منحها لنفسه بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو استرداد جميع المبالغ التي استولى عليها محمد محمد مرسي العياط من الدولة المصرية دون وجه حق".