"عدالة ومساندة": مصر الأولى بين دول العالم في الطلاق بحالة كل دقيقتين

11:19 م | الجمعة 15 سبتمبر 2017

أكدت الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، رئيس مجلس أمناء مركز عدالة ومساندة، أن مصر تحتل المرتبة الأولى بين دول العالم في الطلاق، وأن نسبة الطلاق ارتفعت في السنوات الأخيرة، من حالة طلاق كل أربعة دقائق، إلى حالة كل دقيقتين و40 ثانية.

جاء ذلك، في المائدة المستديرة الموسعة، التي عقدها مركز عدالة ومساندة، مساء أمس الجمعة، بقاعة نادي نقابة المحامين، بمدينة الفيوم، لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة في المحافظة، وآليات الحلول والمواجهة، في إطار إعداد المركز لدراسة تحت عنوان "أطلس المرأة المصرية"، لرصد حقيقي لقضايا المرأة.

حاضر فى اللقاء، الدكتورة هالة عثمان، أستاذ القانون الجنائي، وبمشاركة الإعلامية مها موسى، عضو مجلس الأمناء بالمركز، والإعلامية بسنت محمود، المدير التنفيذي للمركز، والإعلامي حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمركز.

وأوضحت الدكتورة هالة عثمان، أن المركز يجوب المحافظات من أجل إعداد "أطلس" عن المرأة في مصر، ومعاناتها، وأنهم في السبيل للانتهاء منه في ديسمبر المقبل، وتناولت بعض القضايا التي تواجه المرأة في بعض المحافظات، مثل احتكار الرجل لسوق العمل في عدد من المحافظات، والزواج القبلي، أو ما يعرف بالزواج على الذمة، والذي يتم بمقتضاه حجز البنت لأحد أقرباءها منذ الصغر.

واتهمت الدكتورة هالة عثمان، المجلس القومي للمرأة في مصر، بأنه لا يفعل شيئا حقيقا لقضايا المرأة، وقالت: ليس للمجلس أي دور حقيقي في مواجهة مشكلات وقضايا المرأة، وأنه بعيد كل البعد عن قضايا ومشاكل المرأة، وانها استمعت إلى أكثر من 25 صاحبة شكوى توجهت إلى المجلس القومي للمرأة في مختلف المحافظات، ولم تجد منهم أي معاونة، بل وصلت إلى حد طرد بعضهم، وإهانتهم، وأن السيدة البسيطة من الصعب أن تصل إلى المجلس القومى للمرأة أو المسئول.

وأضافت رئيس مجلس أمناء المركز، أنها تقدمت بصفتها أستاذه في القانون الجنائي بمشروع الشرطة الأسرية لمواجهة المشاكل الزوجية، والتي رفعت نسبة الطلاق في مصر إلى حالة كل دقيقتين و40 ثانية، وأن هذه الشرطة ستكون ملجأ للزوجين قبل التوجه إلى المحاكم، وأنها ستكون منظومة استشارية قبل الزواج، وبعده بما تضمه من متخصصين في المجالات التي تخص الأسرة .

وأوضحت مها موسى، أن فكرة اطلس المرأة المصرية، تستهدف أن يكون نقطة للتواصل مع المجتمع، وأكدت بسنت محمود، أن المركز مهتم بالمرأة والطفل على حد سواء، وأشار حسام الدين الأمير، إلى أن مركز عدالة ومساندة، يتبنى مشروع الشرطة الأسرية وقضايا الأطفال بلا مأوى، والأطفال يصنعون إعلامهم، وأيضا الوقوف مع الدولة في مواجهة الإرهاب.

وانتقد الحضور في المائدة المستديرة، محدودية ما يدفعه بنك ناصر، للمرأة من نفقة، والذي لا يزيد على 500 جنيها، وأنه حتى لو قضت لها المحكمة بنفقة آلاف الجنيهات، وأن هذه القضية موجعة للمرأة، بل أنه في حالة الحكم على رجل متزوج إمرأتين، بمبلغ 500 جنيها لكل منهم مثلا، إلا أن البنك لا يدفع سوى 500 جنيها فقط تقسم بين الزوجتين.

وروت إحدى السيدات المطلقات، مشكلتها الأسرية التي تعرضت لها مع زوجها، لعدة سنوات والتي انتهت بالطلاق، وكتب زوجها كل ممتلكاته لوالدته حتى لا يمنحها نفقة شهرية ولأبنائها، وأنها بمجرد تزوجت بعد ساعات فوجئت به يطلب حضانة الأطفال، رغم أنه هجرهم وتركهم للزوجة تربيهم وتنفق عليهم، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية لا يساعدها في الحصول على حقها.

وبكت السيدة، بسبب أنها ستفقد حضانة الأبناء بموجب القانون، على الرغم أن ذلك ليس في صالح أطفالها، وطالبت المسئولين ومسؤولي مركز عدالة ومساندة، بالعمل على الضغط على الحكومة لتعديل تشريع قانون الأحوال الشخصية.