"الصحة" تبحث مع ممثلي "الفرنسية للتنمية"تطوير مستشفيات إقليم القناة

02:48 م | الجمعة 15 سبتمبر 2017

استقبل الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، مساء أمس ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية، لوضع اللمسات الأخيرة للمشروع المزمع انطلاقه قبل نهاية العام الجاري، والذي يهدف لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظات الأولية التي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وهي محافظات إقليم القناة وذلك بالتعاون مع اليونيسيف، بالمعهد القومي لتدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح وزير الصحة والسكان، أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، بإجمالي 709 وحدة صحية، وتجهيز وتطوير مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات وهي: "السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية"، إضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي ستستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.

وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، إضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.

وناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولية، "السويس والإسماعيلية وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء"، تمهيدا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.

جدير بالذكر أن مشروع التأمين الصحي الجديد، يعتبر أول قانون يؤسس لنظام شامل متكامل لتقديم الخدمات الصحية ويسهم فى الارتقاء بالمنظومة الصحية، كما أن مظلته تغطى جميع المواطنين، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية داخله.