انتهاء ولاية المستشارة رشيدة فتح الله في رئاسة «النيابة الإدارية»

06:37 م | الأربعاء 13 سبتمبر 2017

انتهت ولاية المستشارة رشيدة فتح الله، في رئاسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم، لبلوغها سن التقاعد والإحالة للمعاش المحددة قانونا بـ70 عاما، وقد تمكنت خلال فترة رئاستها، التي استمرت لمدة شهرين ونصف الشهر، من اتخاذ عدة قرارات مهمة، كان في مقدمتها فور توليها منصبها، وقف مسابقة تعيينات «كاتب رابع» بالهيئة عقب الجدل، الذي أثير حولها والتجاوزات، التي شابتها.

{long_qoute_1}

وقررت «رشيدة»، بعد أقل من 4 أيام من تعيينها فى 29 يونيو الماضي، إصدار القرار رقم 277 لسنة 2017 بوقف القرارات الإدارية أرقام 260، 261، 262 لسنة 2017، الخاصة بالمسابقة رقم 1 لسنة 2016، وتشكيل لجنة بعضوية 3 من مستشاري الهيئة لفحص صحة إجراءات المسابقة، وضوابط ومعايير الاختيار، وكذا تحديد صحة ما أثير من وجود مخالفات قانونية بشأن اختيار المعينين.

وفى 23 أغسطس الماضي، أصدرت المستشارة رشيدة القرار رقم 356 لسنة 2017 بإنشاء الإدارة القضائية للتأديب وفروعها بالنيابة الإدارية إعمالاً للنص الدستورى الخاص بالنيابة الإدارية ونص المادة 60 من قانون الخدمة المدنية، حيث بدأ العمل بهذه الإدارة وفروعها قبل 3 أيام من إحالتها للمعاش، وتابعت العمل وانتظامه بالفروع كافة.

وكان آخر قرارات رئيسة هيئة النيابة الإدارية المحالة للتقاعد، إحالة 5 مسؤولين من قيادات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، وإحالة مهندس بالشهر العقاري بمنطقة النزهة للمحاكمة التأديبية لطلبه وأخذه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة عبارة عن «هاتف محمول ماركة I-PHONE، ومستحضرات تجميل، وجوهر نبات الحشيش المخدر»؛ مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بتسجيل مساحة 1300 متر مربع بأحد العقارات بمنطقة النزهة التابعة لمحافظة القاهرة.

وتعد المستشارة رشيدة، أول سيدة تشغل هذا المنصب عقب إقرار القانون رقم 13 لسنة 2017، الخاص بتعيين رؤساء الهيئات القضائية، دون تخطى أقدميتها فى التعيين رغم قصر فترة ولايتها، على عكس الهيئات القضائية الأخرى، التي تم تخطي مبدأ الأقدمية في تعيين رؤسائها.