القضاء الإداري يلغي حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية وعودة المفصولين
القضاء الإداري يلغي حكم بطلان تعيينات النيابة الإدارية وعودة المفصولين
- أحمد كمال
- إعلان نتيجة
- الجهة الإدارية
- المحكمة الإدارية
- المشرع الدستورى
- النيابة الإدارية
- الوظائف العامة
- أحمد جلال إبراهيم
- أحمد سعد
- أحمد كمال
- إعلان نتيجة
- الجهة الإدارية
- المحكمة الإدارية
- المشرع الدستورى
- النيابة الإدارية
- الوظائف العامة
- أحمد جلال إبراهيم
- أحمد سعد
قضت الدائرة 16 استئناف بالمحكمة الإدارية للرئاسة، اليوم، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية للرئاسة القاضي بإلغاء تعيينات النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع، وعودة المفصولين إلى عملهم مرة أخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الناصر محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سعد مسعود محفوظ وخالد إبراهيم عبد الصمد وشريف محمود فهمى وأحمد جلال إبراهيم وأحمد سعد البرعي رضا عطية سعفان وخالد محمد فتحي نجيب نواب رئيس المجلس ووائل السيد مفوض الدولة، وسكرتارية عماد محمد وسعيد حمودة وأحمد كمال ومحمد فتح الله وشريف عوّاد.
وطلبت هيئة قضايا الدولة بالجلسة السابقة، إثبات طلب ترك الخصومة في الطعن الذى حمل رقم 7829، 7873 المقام من عاطف فاروق على، بصفته ولي أمر ابنته ياسمين.
كانت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول دعوى وقف تنفيذ إجراءات إعلان نتيجة وظائف النيابة الإدارية، بعد ثبوت مخالفتها للدستور والقانون، وأمرت بإلغاء القرار المطعون عيه.
وجاء نص الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 125 لسنة 2016، الصادر عن رئيس هيئة النيابة الإدارية بتاريخ 7/ 4/ 2016؛ إلغاءً مجردًا على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المشرع الدستوري كفل تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، وجعل العمل حق وواجب وشرفُ تكفله الدولة، وشغل الوظائف العامة قائم على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، ولا تمييز بين المواطنين.
