اتفاقية «الضبعة»: روسيا توفر 85% من تكلفة المشروع النووى تسدد حتى 2050.. وأرباح المحطة تصل إلى 340 مليار دولار

07:17 م | السبت 09 سبتمبر 2017

حصلت «الوطن» على نص اتفاقية إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة فى مدينة الضبعة، بمحافظة مطروح، التى وقع عليها الجانبان المصرى والروسى بالأحرف الأولى العام الماضى قبل توقيعها نهائياً خلال الفترة المقبلة. {left_qoute_1}

أوضحت الاتفاقية أن الحكومة الروسية تقدم قرضاً يُقدّر بـ25 مليار دولار يمثل 85% من التكلفة الكلية لإنشاء وتشغيل المشروع البالغة إجمالاً 29.4 مليار دولار، ويوفر الجانب المصرى تمويلاً يصل إلى 4.5 مليار دولار بنسبة 15%، لإنشاء 4 مفاعلات بقدرة 4800 ميجاوات خلال العمر الافتراضى الأدنى الذى يصل إلى 60 عاماً، يمكن أن يمتد إلى 80 عاماً.

ويدفع الجانب الروسى قيمة القرض على 13 دفعة، بفرض أنها تبدأ خلال العام الحالى، تصل قيمة الدفعة الأولى 247 مليون دولار، والثانية 421 مليون دولار، والثالثة 744 مليون دولار، والرابعة تبلغ ملياراً و854 مليون دولار، والخامسة 2 مليار و148 مليوناً، والسادسة 2 مليار و562 مليون دولار، والسابعة 3 مليارات و728 مليون دولار، والثامنة 4 مليارات و193 مليون دولار، مع بدء تشغيل المفاعل الأول.

وتصل الدفعة التاسعة بالتزامن مع بدء تشغيل المفاعل الثانى بقيمة 3 مليارات و463 مليون دولار، والعاشرة مع بدء تشغيل المفاعل الثالث بمبلغ 2 مليار و616 مليون دولار، والحادية عشرة بمبلغ مليار و307 ملايين دولار مع بدء تشغيل المفاعل الرابع، والثانية عشرة مبلغ 217 مليون دولار، والدفعة الثالثة عشرة والأخيرة بمبلغ مليار و493 مليون دولار، ليصل إجمالى مدفوعات الجانب الروسى 25 مليار دولار.

ووفقاً للاتفاقية يُسدّد القرض بفائدة 3% مرتين فى العام 15 أبريل، و15 أكتوبر طوال 22 عاماً، على 43 قسطاً، ويُستحق أول قسط فى 15 أكتوبر 2029، وينتهى فى 15 أكتوبر 2050، بإجمالى تكلفة كلية للمشروع تشمل الإنشاء والتشغيل وإجمالى فوائد القرض تصل إلى 45 مليار دولار.

وتصل أرباح المحطة النووية حتى انتهاء العمر الافتراضى الأولى، أى خلال 60 عاماً، إلى 213 مليار دولار، تصل إلى 340 مليار دولار فى حال وصول العمر الافتراضى إلى 80 عاماً.

ونصّت الاتفاقية على مساهمة الصناعة المحلية المصرية بنسبة 20% فى تصنيع المفاعل الأول، على أن تصل هذه النسبة إلى 35% خلال المفاعلات الثلاثة الأخرى، فى محاولة لتوطين الصناعة النووية داخل الأسواق المصرية، مع الالتزام بتدريب الكوادر المصرية على تشغيل وصيانة المحطة النووية.

ودشّنت هيئة المحطات النووية منذ عدة أشهر أول مؤسسة تعليمية فى المرحلة الثانوية تتخصّص فى التعليم والتدريب النووى بمقر المشروع، وهى المدرسة الثانوية الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية، وإشراف الشركة الروسية المنفّذة للمشروع «روس آتوم» على عدد من البرامج التدريبية للطلاب المصريين فى مجال الطاقة النووية، منها برنامج الحصول على درجة ماجستير العلوم فى الهندسة النووية، بالتعاون بين الجامعة الروسية فى مصر وجامعة تومسك بوليتكنيك الروسية شمال روسيا، حيث حصل أول المتخرّجين المصريين منها على درجته العلمية فى يونيو الماضى.

ووقّعت الجامعة الوطنية للبحوث النووية (معهد موسكو لهندسة الفيزياء)، من أهم الجامعات ضمن كونسورتيوم روس آتوم التعليمى، الذى يضم عدداً من الجامعات الروسية، مذكرة تفاهم مع جامعة الإسكندرية لزيادة التعاون العلمى والتدريبى بين مصر وروسيا من أجل إعداد الكوادر المصرية المتخصّصة فى المجال النووى، وتسهيل التبادل العلمى بين البلدين فى هذا المجال، ودعم الأبحاث النووية المصرية - الروسية على مستوى التعليم العالى، بجانب برنامج للزمالة يمنح الطلبة المصريين إمكانية التخصّص الرئيسى فى العلوم النووية (مثل الفيزياء والهندسة وغيرهما).

ويصل إجمالى الطلاب المصريين الذين استفادوا من دراسة المناهج النووية فى الجامعات الروسية إلى 40 طالباً، بهدف زيادة قدرتهم على المساهمة فى تحقيق حلم مصر النووى.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدّدة الانتهاء من مراجعة عقود المحطة النووية الأربعة، ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسى نظيره الروسى «فلاديمير بوتين» إلى حضور حفل توقيع العقود قبل البدء فى تنفيذ المشروع، المقرر تنظيمه خلال الأيام المقبلة.