اليوم.. الفصل في إسقاط الجنسية عن محمد عبدالمقصود
اليوم.. الفصل في إسقاط الجنسية عن محمد عبدالمقصود
تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب، اليوم، حكمها في الدعوتين المطالبتين بإسقاط الجنسية المصرية عن القيادي الإخواني محمد عبدالمقصود.
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 44877 لسنة 68 قضائية وزير الداخلية، وقالت إن محمد عبدالمقصود دأب على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.
وتنص المادة 10 من قانون إسقاط الجنسية على أنه: "لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرًا مصريًا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقـرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون".
ويترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية، متى أذن له في ذلك، زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في الإفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية.
