نواب وسياسيون وأقباط يطالبون بتعديل «بناء الكنائس» بعد عام على إصداره

08:43 م | الخميس 07 سبتمبر 2017

طالب عدد من القيادات الحزبية والمنظمات القبطية بتعديل قانون بناء الكنائس، بعد عام على إصداره، فيما طالب آخرون بإصدار لائحته التنفيذية التى لم تخرج للنور بعد، رغم مرور كل هذه المدة.

وطالبت «تنسيقية المواطنة» التى تضم سياسيين وحزبيين ونشطاء أقباط، فى بيان أمس، بتعديل قانون بناء وترميم الكنائس، بعد عام على صدوره، بما يكفل معالجة ما كشف عنه التطبيق من عوار، واعتماد المشروع الذى تقدمت به «التنسيقية» للحكومة قبل عام من الآن.

{long_qoute_1}

واعتبرت «التنسيقية» أن المشروع الذى تقدمت به يتضمن تأكيداً على حق المواطنين المصريين المسيحيين فى ممارسة شعائرهم الدينية بحرية، حتى يتم سد الطرق على استهداف الأقباط والانتقاص من حقوقهم الأساسية، والذى هو فى حقيقته استهداف للوطن ووحدته وسلامه، بحسب البيان.

وقالت «التنسيقية»: «إن القانون بشكله الحالى وضع الدولة أمام مأزق عدم تقنين أوضاع الكنائس القائمة والمبنية بغير ترخيص، على مدار عقود، وعدم الموافقة على ما تحتاجه القرى والنجوع فى صعيد مصر من كنائس، والتصدى من جهة الإدارة والأمن لمن يقوم بالصلاة فى المبانى المخصصة لهذا الغرض بحجة عدم الحصول على ترخيص بذلك، وهى الذريعة التى تُتخذ لوقوع أعمال إجرامية من المتشددين والمتطرفين ومن يدعمهم».

وكانت «التنسيقية» عقدت مؤتمراً الشهر الماضى بمقر «الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى» لمناقشة القانون بعد عام على صدوره، هاجمت خلاله القانون.

وفى المقابل، رحبت الكنائس «الأرثوذكسية» و«الكاثوليكية» و«الإنجيلية» بالقانون، واعتبرته انتصاراً لحقوق المواطنة، وبناء عليه تقدمت بقوائم مبانيها وكنائسها غير المرخصة لتقنينها طبقاً للقانون للجنة المشكّلة لهذا الغرض والتى سينتهى عملها فى 28 سبتمبر الحالى.

وقال كمال زاخر، أحد مؤسسى «تنسيقية المواطنة» ومؤسس «التيار العلمانى القبطى»، لـ«الوطن»: «إن القانون أثبت فشله على مدار العام، ولم يصدر ترخيص واحد لكنيسة منذ صدوره، وتم منع الأقباط من الصلاة، كما حدث خلال الأسابيع الماضية فى أكثر من قرية من قرى محافظة المنيا، والحل هو تعديل القانون والأخذ بالمقترحات التى أرسلتها (تنسيقية المواطنة) إلى الحكومة ورئاسة الجمهورية قبل إقرار القانون الحالى الذى يثير المشكلات فى الدولة، ولا يعمل على حلها»، على حد قوله.

وهاجم عدد من الأحزاب القانون، فيما انتقد آخرون عدم صدور لائحته التنفيذية حتى الآن رغم مرور عام على صدوره. وتقدم النائب محمد فؤاد، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، عضو مجلس النواب، بسؤال للدكتور على عبدالعال، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس حتى الآن.

وقال «فؤاد» إن قانون بناء الكنائس أثار حالة كبيرة من اللغط والتساؤلات على مر الشهور السابقة وحتى الآن، ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى الآن، دون وجود سبب مقنع من جانب الحكومة. وقال مجدى ملك، عضو الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار: «يجب أن تكون هناك لائحة تفسيرية لبعض مواد قانون بناء وترميم الكنائس للعمل بها من خلال الإدارات المحلية»، مشيراً أيضاً إلى أن هناك مشاكل فى التنفيذ أبعد بكثير من اللوائح والقوانين.

وأضاف «ملك» لـ«الوطن»: «قانون بناء الكنائس أخضع الكنائس لقانون البناء الموحد 119، وإذا طُبق هذا القانون على بناء الكنائس لن تُبنى أى كنيسة فى النجوع والقرى التى كان بها أعداد قليلة من السكان وزادت فى السنوات الأخيرة، وأصبح من اللازم أن يكون بها دور للعبادة».

وفى المقابل، قال سيد نور، أمين الشئون البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، إن «قانون بناء الكنائس كان إنجازاً كبيراً لمجلس النواب لأنه قضى على محاولات تأجيج الوضع الداخلى واستغلال الطائفية لإشعال فتن جديدة، ولكن ما يتبقى هو إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ويجب سرعة إصدارها خلال الفترة المقبلة».

واعتبر النائب ضياء الدين داود، عضو تكتل «25/30» البرلمانى، أن عدم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس حتى الآن أمر غير دستورى، ويُسأل عنه وزير التنمية المحلية لأنه المختص بإصدار اللوائح بعد إقرار القوانين من قبَل مجلس النواب، مشيراً إلى أنه على البرلمان محاسبة وزير التنمية المحلية على هذا التأخير، خاصة أن صدور اللائحة التنفيذية للقانون من شأنه إنهاء المشكلات المرتبطة ببناء الكنائس.