قانون بناء الكنائس (٣)

09/03/2016

عماد جاد

كاتب صحفي

من بين المواد التى أثير الجدل حولها، المادة العاشرة التى تنص على ترخيص الكنائس القائمة التى تمارس فيها العبادات وقت صدور القانون وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية. فقد أثار بعض النواب الأقباط قضية مهمة وهى أن هذا القانون لا ينطبق على الريف والمدن، فهو يتعامل مع المدن والأراضى الواقعة فى كردون المدينة، ومن ثم فهذا القانون وفق هذا النص لا يسمح بترخيص الكنائس الموجودة فى الريف والقرى والمبنية على الأراضى الزراعية، ورد ممثل الحكومة المستشار مجدى العجاتى بأن النص وليد مفاوضات بين الحكومة والكنائس ومن ثم فلا داعى لإدخال أية تعديلات على النص لأن رجال الكنيسة أدرى بما وافقوا عليه. هنا تمسك عدد من النواب من مسلمين ومسيحيين وتحديداً من كتلة «٢٥-٣٠» بضرورة إضافة فقرة تنص على ترخيص الكنائس القائمة فى الريف والقرى والمقامة على الأراضى الزراعية، وبعد سجال طويل أقر الوزير «العجاتى» بالمشكلة، وقال إن الحل هو إضافة فقرة تقول «ويسرى استثناء من وزير الزراعة على الكنائس المقامة على الأراضى الزراعية أسوة بغيرها من المرافق العامة كالمساجد والمستشفيات والمدارس»، ووفق هذه الفقرة التى اقترحها الوزير «العجاتى» تم حل إشكالية الكنائس المقامة فى الريف والقرى والأراضى الزراعية، فالحل هو صدور قرار من وزير الزراعة يستثنى هذه الأرض ومن ثم يجرى ترخيص الكنائس القائمة التى يمكن أن تقام فى الريف والقرى.

بتعديل المادة الأخيرة بات القانون مقبولاً بعد إدخال إضافات توضيحية على مضبطة المجلس التى ستكون حاسمة فى الفصل فى أى خلاف أمام القضاء الإدارى الذى يأخذ بما ورد فى المضبطة، وأيضاً الإضافة التى تم وضعها للمادة الأخيرة الخاصة بالكنائس المقامة على الأراضى الزراعية، فالاتجاه العام داخل المجلس كان يتوجه نحو إقرار القانون، والروح كانت إيجابية، الخشية كانت انقسام المجلس على خلفية دينية، وهو ما حرصنا على عدم حدوثه منذ البداية عبر التحرك المشترك مع الأصدقاء من كتلة «٢٥-٣٠» والزملاء الأعضاء من ذوى الخلفية المدنية الذين يؤمنون بالمساواة والمواطنة، وتأكيدنا منذ البداية أننا نسعى إلى صدور قانون ينهى آلام الأقباط وعذاباتهم، وفى المحصلة النهائية سوف نحترم نتيجة التصويت الديمقراطى ولن نعترض عليه. هنا سادت أجواء هادئة بعيداً عن العصبية والتوتر وكان مهماً للغاية صدور القانون حتى تكون لدينا مقاييس واضحة تقاس عليها عملية ترخيص الكنائس كحق من حقوق الإنسان، لا كمنحة أو هبة من الحاكم كما كان يحدث قبل صدور القانون. نعم القانون به عورات ونواقص، ولكن ما العمل وقد جاء القانون محصلة مفاوضات طويلة بين الكنائس الثلاث وبين الحكومة، ورجال الكنيسة لم يتوقفوا عن إطلاق التصريحات الإيجابية المؤكدة على سلامة القانون وأنهم أدرى بما فى القانون من مواد. غاية ما نود التأكيد عليه هنا أن القانون الذى صدر كان محصلة مفاوضات تحت ضغط رجال الكنيسة من ناحية والوقت من ناحية ثانية، وأن القانون بكل ما فيه من عيوب وعورات فهو أكثر تقدماً من الواقع القائم فى البلاد وأعلى مما تسمح به الثقافة المتشددة المنتشرة اليوم فى بلادنا، فهو خطوة متقدمة ويتبقى متابعة التطبيق من ناحية ونشر ثقافة المواطنة والتعايش من ناحية ثانية، والتى بمقدورها وحدها تمرير قانون إنسانى يخص بناء وصيانة دور العبادة.

آخر الأخبار

عاجل

قانون بناء الكنائس (٣)

عماد جاد

الاكثر قراءة

إنفوجراف

ألوان

الوطن سبورت