‎حقوقي: «هيومان رايتس ووتش» تعاود الكذب بتقرير عن التعذيب داخل السجون

11:19 ص | الخميس 07 سبتمبر 2017

استنكر محمود البدوى المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، ما جاء في التقرير المكذوب الذي خرج عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" والذي جاء بعنوان "التعذيب ممارسة منتظمة تحت حكم السيسي" والصادر عن المنظمة أمس.

وقال "البدوي" في بيان اليوم، إن هذا التقرير المكذوب استند فيما حواه على مقابلات أجرتها مع عـدد من الضحايا تم تعذيبهم ما بين عامي 2014 و2016، وهو الموقف الذي يؤكد استمرار حالة الاستهداف من قبل بعض الكيانات الدولية العاملة على ملف الحقوق والحريات ظاهرياً، بينما هى تمارس السياسة في أسوء صورها، ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية، ومحاولة إدانتها دوليًا من خلال المتاجرة بتلك التقارير المسيسة ذات الصبغة الحقوقية.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن المنظمة المشبوهة استمرت في ترديد مضمون مكذوب وغير موثق، وبخاصة بعـد الفضيحة المشهورة لتلك المنظمة في أغسطس 2013، وتقريرها المكذوب حول وقائع فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيان المسلحان، وبعـد أن اعتمدت تلك المنظمة على مصادر غير موثقة حال صياغة هذا التقرير "المسيس" وأعترافها بذلك لاحقاً في فضيحة مدوية نزعـت عن تلك المنظمة غطاء المهنية والمصداقية وكشفت دعمها الواضح لإرهاب جماعات الشر وبخاصة فصيل الإخوان الإرهابي.

‎وتابع "البدوي" أن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قال في بيان له إن "الرئيس السيسي أعطى رجال الشرطة المدنية وجهاز الأمن الوطني ضوء أخضر ليقوموا بتعذيب المواطنين كما يحلوا لهم، لافتًا إلى أن الإفلات من العقوبة للاستخدام المنهجي للتعذيب ترك المواطنين بلا أمل في العدالة، وهو الآمر الذي يفضح كذب تلك المنظمة ووممثليها، إذ أن تلك الأقاويل تتنافي مع ما نص عليه دستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014، وكذا ما كافة الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها الإدارة المصرية منذ يونيه 2013 وحتي الأن، وبخاصة في ملف الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون، ومعاقبة كافة من يخالف هذا التوجه سواء داخل جهاز الشرطة المصرية الوطنية، أو في كافة المواقع، وهو ما يتعارض أيضاً مع كافة الحالات التي حدث فيها تجاوز وإضطلع بها القضاء المصري النزية، وأصدر فيها أحكام رادعة ضد المتجاوزين ومنتهكى حقوق المتهمين.‎