بالتفاصيل| الأمن الوطني يكشف "اللجان النوعية" للإخوان

10:18 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2017

أكدت تحريات المقدم أحمد محمد الضابط بقطاع الأمن الوطني، في قضية "الجناح العسكري لجماعة الإخوان"، أن اللجان النوعية لـ"التنظيم" ضمن لجان سياسية، وإعلامية، ومالية، وشرعية، ولجان تأزيم، وحراك، وجمع معلومات، ورصد، فضلا عن مجموعات تنفيذ العمليات المسلحة.

جاء ذلك بحسب حيثيات الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، والتي أدرجت 296 إخوانيا على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات لتشكيل "جناح عسكري"، والتي نشرت نتائج تحقيقات النيابة العامة، وضمنها تحريات ضابط "الأمن الوطني".

وأوضحت التحريات، أن اللجنة السياسية تولت مسؤولية التواصل مع القوي السياسية، والإثارية المناهضة لنظام الحكم، ووضع رؤية التنظيم المستقبلية، ويتولى مسؤوليتها مجدي عبدالحليم محمد زايد.

وأضافت أن "اللجان النوعية" ضمن لجنة إعلامية تتولى التحريض من خلال مواقع الإنترنت، والقنوات الفضائية التابعة للتنظيم على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش، والشرطة، والقضاة، فضلا عن نشر الأخبار الكاذبة التي من شأنها تكدير السلم العام، ويتولى مسؤوليتها قيادي التنظيم بدر بدر محمد بدر، ويعاونه عدد من الأفراد.

وكانت هناك لجنة مالية بـ"اللجان"، ومسؤوليتها توفير الدعم المالي، والمادي لمجموعات التنفيذ، وإمدادها بالأسلحة النارية، والمفرقعات، عن طريق تحويل أعضاء تلك اللجنة لمبالغ مالية ضخمة من الخارج لأعضائها داخل البلاد، ومن خلال عدد من المشروعات المملوكة لعناصر التنظيم داخل وخارج البلاد، وعرف منها الشركة العربية للمقاولات والتصميمات الهندسية، وشركتي بروفيت 100% للاستثمار العقاري، وشركات "الفرسان إيجيب" لتجارة وتوريد مواد البناء.

أما "اللجنة الشرعية"، فتتولى إعداد البرامج، والدورات التثقيفية لعناصر التنظيم، التي يتم من خلالها التأصيل الفكري للعمليات الإرهابية التي يقومون بها، واستقطاب عناصر جديدة لصفوف التنظيم، ويتولى مسؤوليتها مجدي شلش، واسمه الحركي "الدكتور".

كما تتولى "لجنة التأزيم"، استغلال الأزمات لتقليب الرأي العام، والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ويتولى مسؤوليتها عمر حسنين.

وتتولى "لجنة الحراك"، مسؤولية وضع خطط الحراك المسلح لعناصر التنظيم على مستوى الجمهورية، ونقلها لقيادات التنظيم لتنفيذها، ويتولى مسؤوليتها الحراكي "فادي الفكهاني".

أما لجنة الرصد وجمع المعلومات تتولى تجميع المعلومات الخاصة بمنشآت الدولة المهمة، والحيوية، ورصد الشخصيات العامة، ورموز الدولة، وتتبع خط سيرها، ورفع نتائج المعلومات لانتقاء الأهداف المراد التنفيذ حيالها بعمليات عدائية، ويتولى مسؤولية لجنة جمع المعلومات "مدحت العاجز".