عضو الفريق القانونى لملاحقة قطر: «العدل الدولية» ستؤيد أدلة دعم الإمارة للإرهاب

08:05 م | الجمعة 01 سبتمبر 2017

أكد الدكتور محمد شوقى عبدالعال، عضو الفريق الجارى تشكيله لملاحقة قطر دولياً بتهمة تورطها فى دعم الإرهاب، أن منظمات المجتمع المدنى يمكنها التوجه إلى المحكمة الجنائية للمطالبة بمحاكمة قطر دولياً، مشيراً إلى أنه لو تم طلب رأى «محكمة العدل الدولية» فإنه سيأتى إيجابياً ويثبت أن ممارسات قطر داعمة للإرهاب، لافتاً إلى أن الفريق القانونى أوشك تشكيله على الانتهاء وسيضم مصريين وعرباً وخليجيين، وهو جاد فى ملاحقة «الدوحة». وأضاف «شوقى»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، أن استصدار قرار من «مجلس الأمن» بإحالة ملف قطر لـ«الجنائية» مستحيل، لامتلاك بعض الدول المرتبطة بمصالح مع الدوحة لـ«الفيتو»، منوهاً بأن الأدلة التى لدينا تثبت قانونياً دعم المسئولين القطريين للإرهاب، واستضافتها لـ«المطلوبين» تخالف القرارات الدولية.. وإلى نص الحوار:

بدايةً.. هل تشكل الفريق القانونى لمقاضاة قطر دولياً؟

- الفريق لا يزال قيد التشكيل، وهناك موافقات من أعضاء وجار الحديث مع أعضاء آخرين، والفريق سيكون مصرياً عربياً وبالأساس مصريون وأقطار عربية أخرى متضررة من قطر، كالسعودية والإمارات والبحرين وغيرها، ولو استندنا وذهبنا إلى الاختصاص الجنائى العالمى سيكون الأمر له بعد دولى، فسنحتاج إلى مكاتب محاماة فى دول أخرى، إذن الفريق قيد التشكيل أو أوشك على الانتهاء.

{long_qoute_1}

هل التحرك ضد قطر قانونياً هو من قبيل الضغط السياسى فقط؟ أم بالفعل هناك رغبة جادة فى هذا الأمر؟

- أنا أرى أنه أمر جاد، وهناك جهات عديدة من مؤسسات المجتمع المدنى المصرى والخليجى تعمل على هذا الملف، مثلاً البحرين أعلنت منذ أيام أنها ستسير فى ذات السبيل، لكن ليس بإمكان الدول المعنية بالأزمة مثل مصر والسعودية والإمارات والبحرين وأيضاً تشاد التوجه إلى «الجنائية الدولية».

لماذا؟

- هذه الدول لا تستطيع التوجه بنفسها، لأنها ليست طرفاً فى النظام الأساسى للمحكمة، ولا واحدة من الدول الأربع المقاطعة لقطر أو الدول المعنية بالأزمة، وقطر أيضاً ليست طرفاً فى النظام الأساسى للمحكمة، ولا بد أن يكون أحد الطرفين وليس بالضرورة الاثنين، لأن من له حق اللجوء إلى المحكمة؟ أولاً: دولة طرف فى النظام الأساسى إذا كانت متضررة أو ضارة، إذا كان مثلاً دولة تضررت من قضية تتعلق بجريمة إبادة تم فيها توجيه اتهامات إلى مواطنين بها، فيمكن أن تطلب هى من المحكمة أن تحقق فى هذا الأمر، أو إذا كان مواطن من مواطنيها قد ارتكب هذا الفعل وهى لا تستطيع أن تحاكمه هى أو أنه ليس تحت يدها وارتكب جريمة فتطلب من المحكمة التحقيق، أو أن هذه الدولة النظام القضائى فيها غير قادر على محاكمة هذا المواطن لأنه مصدر قوة، يجوز فى هاتين الحالتين، أن تكون الدولة طرفاً، وتكون الجريمة ارتكبها أحد مواطنيها أو ارتكبت بحق أحد مواطنيها.

{long_qoute_2}

إذن ما البدائل المتاحة حالياً فيما يتعلق بـ«الجنائية الدولية»؟

- البديل الثالث وهو ما يمكن العمل عليه، أن المدعى العام للمحكمة الجنائية يفتح من تلقاء نفسه تحقيقاً فى القضية محل النظر، أو فى الوقائع محل النظر.

وكيف يحدث ذلك؟

- أن تكون لديه معلومات شبه مؤكدة بأن هناك جريمة من الجرائم ارتكبت ونحن نحتاج التحقيق فيها.

هل المعلومات المتوافرة بها ما يمكن أن نسميه أدلة قانونية؟

- نعم بالطبع، وأنت لن تحاكم الدولة القطرية، «الجنائية الدولية» لا تقاضى دولاً وإنما تحاكم المسئول فى دولة ما عن فعل الإرهاب مثلاً، بتقديم الوثائق التى تثبت ذلك كالتحويلات المالية، أو دخول أموال بشكل غير قانونى، مثلاً رئيس وزراء العراق أعلن أن السلطات العراقية صادرت 500 مليون دولار كانت فى حقائب داخلة إلى العراق بعيداً عن سلطات الدولة، بدعوى أنها للإفراج عن بعض أفراد الأسرة الحاكمة القطرية الذين كانوا مختطفين، وربما يكون هذا غير صحيح، هذا الأمر تم بطريق غير شرعى، والدولة العراقية فوجئت بهذه الأموال على الطائرات، وهذا أعلنه رئيس وزراء العراق بشكل رسمى، وقس على هذا، اعترافات كثير من المدانين بالإرهاب من المرتبطين بالمسئولين القطريين.

وما الطرق القانونية الأخرى لملاحقة قطر؟

- مثلاً من خلال الدول التى تأخذ بنظام الاختصاص القضائى العالمى، هناك بعض الدول وجدت أن الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان هى جرائم تتجاوز الفكرة التقليدية للجرائم، كالسيادة والحدود والنطاق الإقليمى للقانون وهكذا، وأنها جريمة تهدد الإنسانية ككل، هذه الدول رأت أن تعطى للنظام القضائى لديها سلطة التحقيق والحكم فى القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، ولو لم ترتكب على أرضها ولا بحق مواطنيها، فى حال اُرتكب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فى أى دولة، القضاء الإسبانى أو البريطانى أو البلجيكى يمكنه التحقيق فى هذه القضايا وإصدار أحكام، والفكرة هنا هل تنفذ الأحكام أم لا؟ غالباً الشخص المحكوم عليه ليس تحت يد الدولة ولن يدخل هذه الدولة فى هذه الحالة، ولكن يبقى هذا سيفاً مسلطاً على عنقه فى يوم من الأيام لسبب أو لآخر لو مر على هذه الدولة، مثلاً لو حدث هذا فى دول من دول «الاتحاد الأوروبى» التى تأخذ بهذا النظام بحق مسئول عن الفعل من قطر، حُرمت عليه فى هذه الحالة أوروبا بالكامل، بما يحمله ذلك من آثار مالية لو كان لديه أموال وغيره، إلى آخره، كما حدث مع الوزيرة الإسرائيلية السابقة تسيبى ليفنى عندما تم إخبارها بعدم الهبوط فى مطار «هيثرو» فى بريطانيا، صحيح أن هذا لا يعيد الحقوق من الجانى، لكن معنوياً ومادياً مهم.

وهل هناك وسائل قانونية أخرى يمكن اللجوء إليها؟

- من خلال مكتب محاماة فى هذه الدول يتولى تلك القضية ويرفع قضية بهذا الخصوص، وقطر تقوم بمثل هذه الأمور، وهذا الأمر جعل قطر تشعر بالأهمية والضخامة لأن لديها أموالاً كثيرة وتنفق بسخاء على مثل هذه المكاتب، ولذلك قلت إن «مجلس الأمن» ستكون لديه مشكلة، ما هى قطر التى يتم تحويل مسئولين فيها للمحاكمة الدولية؟ لا، قطر دولة لديها أموال فى بريطانيا وفرنسا وغيرهما من الدول.