لماذا بادرت بريطانيا لعقد مؤتمر بخصوص الأزمة القطرية؟
لماذا بادرت بريطانيا لعقد مؤتمر بخصوص الأزمة القطرية؟
منذ ما يقرب من 3 أشهر، شهدت المنطقة مقاطعة "السعودية ومصر والإمارات والبحرين" علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، لتتوالى فيما بعد عددا من الأحداث الضخمة بالمنطقة، من تحديد قائمة مطالب في سبيل إنهاء الأزمة، ثم محاولات أخرى من الأمير تميم بن حمد لإنكار تلك الاتهامات، وعددا من المؤتمرات بين الدول المقاطعة، إلا أنه على الرغم من ذلك لم تصل الأزمة إلى محتطها الأخيرة بحل الأزمة.
وخارج الوطن العربي، تابعت عن كثب العديد من الدول بالعالم تلك الأحداث، وحاول البعض منهم التدخل لمحاولة تهدئة الأوضاع، وسعت عدة دول لإنهاء الأزمة كأمريكا والكويت وسلطنة عُمان، لكن لم تتمكن أي منها على مدار ذلك الوصول لحل نهائي فيها، ولذلك قررت بريطانيا، عقد أول مؤتمر عربي وعالمي بشأن الأزمة القطرية وتداعيتها السياسية والاقتصادية الواسعة على الخليج والمنطقة والعالم، في 14 سبتمبر المقبل.
وقال البيان البريطاني، إن المؤتمر سيشارك في المؤتمر عدد كبير من الشخصيات السياسية العربية والعالمية، والمهتمين بشؤون المنطقة من أكاديميين وإعلاميين، ومن القطريين، ممن سيتباحثون عن مستقبل قطر في ضوء الأزمة التي مر عليها أكثر من 3 أشهر، في ظل إصرار الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على حسم الوضع مع قطر، ووضعها أمام خياري تغيير سياساتها أو القطيعة، كما تأتي أهمية المؤتمر في التعرف على وجهات نظر ليست معروفة أو لم تكن مسموعة من قبل.
لم تكن تلك المبادرة هي الأولى للندن، حيث سبق أن أجرى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، جولة خليجية، في 7 يوليو الماضي، لبحث تطورات الخلاف الخليجي وسبل احتوائه، بعد زيارة السعودية، مؤكدا أن جولته تهدف دعم وساطة دولة الكويت ومساعيها لرأب الصدع فى الخلافات بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، سبق وأكدت أن أمن الخليج من أمن بريطانيا التي ستظل ملتزمة بقوة باستقرار المنطقة، داعيا جميع الأطراف إلى القيام بدور بناء من أجل استعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي.
ويرى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، والخبير في شؤون الشرق الأوسط، أن التحرك البريطاني ليس قويا بالأساس، مرجحا أنه جاء بدعم أمريكي، خصوصا بعد الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والذي أكد فيه أن قطر عليها الالتزام باتفاق الرياض، الذي يهدف إلى التأكيد على التواجد داخل الأزمة ومتابعتها، فضلا عن التحرك الروسي لحل الأزمة الذي دفع الولايات المتحدة للتحرك في هذا الشأن أيضا.
وقال فهمي، في تصريح لـ"الوطن"، إن عقد ذلك المؤتمر سيعني تدويل الأزمة عالميا، وهو ما كانت تسعى إليه قطر منذ بداية المقاطعة، مؤكدا أن قبول الدول الأربعة حضور المؤتمر سيفرض أهمية وجود تغييرا في السياسة القطرية، وضمانات واضحة دولية بشأنه.
وأيدّه في الرأي، الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية، لافتا إلى أنه لدى بريطانيا أهداف اقتصادية أخرى من المؤتمر، لكونها ترغب في الحفاظ على الاستثمارات القطرية والخليجية بها، بعد بدأها مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وتابع سمير أنها سارعت بالإعلان عن ذلك المؤتمر أيضا في ظل منافسة عددا من الدول الأوروبية لتكون عاصمة للاقتصاد العالمي في الفترة المقبلة، وعلى رأسهم باريس، لذلك تسعى لعقد اتفاقيات ضخمة، مثل ما وقعته مع الهند ومجلس التعاون الخليجي.
ورجح ألا يأتي المؤتمر البريطاني، للتمسك العربي بالمطالب الستة ورفض دعم الإرهاب، بينما تستمر قطر في عنادها واتباع سياسة الخطاب المزدوج لدعم موقفها.
