اجتماع «الأمم المتحدة» المقبل.. ساحة أول مواجهة دولية بين مصر وقطر

07:36 م | الجمعة 01 سبتمبر 2017

بعد أن قدمت قطر شكوى للأمم المتحدة تتهمها باستغلال عضويتها فى مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية، وردت مصر على تلك الشكاوى بسرد الممارسات القطرية التى تتدخل فى شئون الدول الأخرى، وتقديم أدلة تؤكد دعم الدوحة للإرهاب ومخالفة الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن التى تنص على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، فتسنح الفرصة مجدداً لمصر والدول المقاطعة لقطر أن تلاحقها على الصعيد الدولى من خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة منتصف الشهر المقبل فى نيويورك، والتى تأتى لأول مرة عقب الأزمة مع الدوحة.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن هناك تنسيقاً مشتركاً بين مصر والدول المقاطعة للدوحة، من أجل إثارة الأزمة القطرية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيويورك، التى تنطلق منتصف الشهر المقبل، والتى يحضرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لأول مرة، مشيرة إلى أن مصر تضع أمامها تداعيات الأزمة القطرية باستمرار ولن تتخلى عن ضرورة تحقيق الدوحة للمطالب المقدمة لها من الدول الأربع المقاطعة لها، وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الوطن» إن مصر ستعمل على إثارة الأزمة القطرية فى مختلف اللقاءات والمحافل الدولية والإقليمية الأخرى، مما يعمل على إثارة الأزمة القطرية فى أعمال الجمعية العامة من أجل الضغط على الدوحة لتنفيذ المطالب المقدمة لها والتخلى عن دعم الإرها، وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد المزيد من التنسيق بين الرباعى العربى المقاطع لقطر من أجل توحيد الرؤية للتعامل مع الأزمة القطرية وإمكانية ممارسة الضغوط القوية على الدوحة، من أجل قبول الدوحة للمطالب المقدمة لها، وأن تسلك طريقاً آخر غير الطريق الذى تسير فيه بدعمها للتطرف والإرهاب والابتعاد عن الصف العربى، وشددت المصادر الدبلوماسية على أن مصر ستظل على عهدها دولة تحترم القانون الدولى والتزاماتها بموجب الميثاق وقرارات الأمم المتحدة، سواء كانت صادرة عن الجمعية العامة أو مجلس الأمن، وستواصل بلا كلل أو ملل السعى للتنفيذ الكامل لتلك القرارات بكل ما تتضمنه من أحكام، بما فى ذلك إبراز حالات عدم الامتثال والمطالبة بمحاسبة الدول التى تنتهك تلك القرارات، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال المحافل الدولية، خصوصاً أثناء أعمال الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة.

{long_qoute_1}

ومن جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير ناجى الغطريفى، أن أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التى يشارك فيها كافة الدول الأعضاء تعد محفلاً دولياً بارزاً تستطيع من خلاله الدول الأربع ملاحقة قطر وكشف وفضح ممارساتها أمام دول العالم، وأكد «الغطريفى» أن تلك الملاحقة الدولية سيكون له أثر قوى وفعال فى الضغط على قطر وتوجيه الإحراج لها من أجل تغيير مسارها وسلوكها فى المنطقة وضرورة العودة إلى البيت العربى مجدداً من أجل الحفاظ على الأمن القومى العربى إذا رغبت ذلك وأرادت الحفاظ على مستقبل شعبها، وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن مصر عانت كثيراً من تنظيم «الإخوان» الذى تدعمه قطر بشكل صريح وتنكر دعمها له، ولذلك يجب كشف تلك الممارسات التى تؤدى إلى التأثير على اقتصاد مصر من خلال العمليات الإرهابية المختلفة.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس الشرفى للمجلس المصرى للشئون الخارجية، السفير عبدالرؤوف الريدى، إن مصر بالتأكيد سوف تستغل أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة لفضح ممارسات النظام القطرى، مضيفاً أنه من الطبيعى أن تتفهم قطر، التى تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل فى شئون الدولة سياسة لها، أن الملاحقة الدولية سوف تستمر تجاهها، وذلك وفقاً للأحكام والمرجعيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، وأن ذلك يفرض على مصر والدول الأخرى كشف ممارسات قطر التى تدعم الجماعات الإرهابية مالياً وأيديولوجياً، وأكد «الريدى» أن الجميع يعرف ويدرك السجل المعروف لقطر فى دعم الإرهاب، سواء فى سوريا أو العراق أو ليبيا وغيرها من الدول، وهو ما أبرزته مختلف التقارير الصادرة عن فريق خبراء لجنة عقوبات ليبيا، التى سبق عرضها على مجلس الأمن، وبناء عليه ستكون الملاحقة ناجحة وفعالة للغاية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبار ذلك أول محفل دولى يأتى عقب الأزمة مع الدوحة، مشيراً إلى ضرورة التنسيق المشترك والمستمر بين مصر والدول الأخرى بشأن التعامل مع الأزمة القطرية داخل أروقة الأمم المتحدة، لتكون هناك فاعلية فى التحركات الدبلوماسية التى قد يجرى بشأن فضح ممارساتها ودعمها للإرهاب أمام العالم، وأن تكون هناك أدلة واضحة ودامغة تؤكد تلك الممارسات، بحيث تكون هناك تحركات قوية من الدول الأخرى التى سوف تشارك فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة التى تعقد فى منتصف الشهر المقبل.

وسبق أن تقدمت قطر بشكوى للأمم المتحدة فى بداية الشهر الماضى، حيث اتهمت مصر باستغلال مقعدها الحالى فى مجلس الأمن فى أغراض سياسية لتحقيق مصالحها، وعقب تلك الشكوى تقدمت مصر برد شديد اللهجة على الجانب القطرى، حيث أكدت أن الدوحة تمارس سياسات تدعم التطرف والإرهاب بما يخالف بنود الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وبناء عليه ومن واجب مصر أن تعمل على كشف تلك الممارسات والدعوة للتحقيق فيها فى إطار بنود الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبحسب بنود المحكمة الجنائية الدولية لا تنص على إمكانية محاكمة الدول، وإنما تستطيع محاكمة الأشخاص فقط فى تهم جرائم الحرب والإبادة وغيرها من التهم الأخرى، وأن تكون هناك أدلة مثبتة على تلك الجرائم، وذلك حسب القانون الدولى، حيث لا تختص «الجنائية الدولية» بالنظر فى أى شكاوى من دول ضد دول أخرى وتوجيه الاتهامات لها، وإنما تقتصر على محاكمة الأشخاص فقط، مثلما حدث مع الرئيس السودانى عمر البشير.