«القانون الدولى».. عصا تأديب «قطر»

07:34 م | الجمعة 01 سبتمبر 2017

أسس وقواعد ترسخت، عمادها الرئيسى احترام سيادة الدول والحفاظ على مبدأ حسن العلاقات، مبادئ وضعتها «الأمم المتحدة» منذ إنشائها عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945، وعلى هذه المبادئ تبلورت كل المواثيق والاتفاقات الدولية التى تحكم وتضع ضوابط العلاقات الدولية، مبادئ كلها اخترقتها وانتهكتها قطر التى اختارت أن تلعب دوماً دوراً أكبر من حجمها، كان دوماً على حساب أشقائها العرب وعلى حساب مصالحهم وسيادتهم وأمنهم القومى.

{long_qoute_1}

الأدلة متوافرة وكثيرة وموثقة على علاقة «الدوحة» بالتنظيمات الإرهابية والتنظيمات الفوضوية التى عبثت بأمن المنطقة العربية، خاصة فى مرحلة ما سمى بـ«الربيع العربى»، طُلب من قطر أن تتراجع عن سياساتها وتلتزم بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، لكنها دوماً تكابر وتمضى فى مشروعها التخريبى، حتى أتى يوم 5 يونيو الماضى وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع «الدوحة»، واتخذت جملة من القرارات العقابية ضدها، لكن قطر مرة أخرى عاندت وتعنتت ورفضت التراجع، وإذا كانت الحلول الودية لم تفلح فيؤكد خبراء قانونيون وسياسيون أنه لا بد من التوجه إلى القواعد التى تحكم المجتمع الدولى ككل، القانون الدولى وأحكامه، فتم الشروع فى تشكيل فريق قانونى يضم خبراء قانونيين وحقوقيين مصريين وعرباً لملاحقة «الدوحة» ومحاسبتها أمام المنصات القضائية الدولية، تحرك بدأ يأخذ زخمه على أرض الواقع، فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر تنعقد أعمال «الجمعية العامة للأمم المتحدة» التى تترأس مصر فيها لجنة مكافحة الإرهاب، وربما تمثل هذه المناسبة الدولية فرصة لإثارة دعم قطر للإرهاب، وهى خطوة متوقعة، كل الخيارات متاحة أمام الرباعى الداعم لمكافحة الإرهاب، ولن تترك الدول الأربع أى وجهة حتى يتراجع نظام تميم بن حمد عن ممارساته التى تجافى كل الأعراف الدولية، فضلاً عن خروجها عن بيتها العربى.