"المصري للدراسات": التجمعات الصناعية ليست السبيل الوحيد لتعميق الصناعة

07:42 م | الأربعاء 30 أغسطس 2017

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن التوسع في التجمعات الصناعية ليس السبيل الوحيد لتعميق الصناعة وتعزيز تنافسيتها، بل يجب أن يتم ذلك بالتوازي مع حل مشكلات المناطق الصناعية القائمة بالفعل (وخاصةً مناطق الصعيد) للاستفادة من موارد الدولة التي تم تخصيصها سابقا لهذه التجمعات، ولطمأنة المستثمرين الجدد على استدامة مشروعاتهم في هذه التجمعات الجديدة.

وأشار المركز في تقرير له إلى أن هناك عدد من الخطوات المطلوب تنفيذها لتحقيق المناطق الصناعية للأهداف القومية المرجوة منها وضمان استدامة مشروعاتها، ومن أهمها، تطوير كافة العوامل المصاحبة لعمليات الإنتاج والتسويق بدءً بسرعة تفعيل منظومة الشباك الواحد للحصول على التراخيص، وتوفير كافة الخدمات الأساسية بهذه المجمعات الصناعية الجديدة بما يتفق مع الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية لكل منطقة، ومع عدم الاكتفاء بتوصيل خطوط الكهرباء والمياه والغاز فقط، ولكن أيضا إقامة وحدات إطفاء ووحدات صحية وشبكة مواصلات تسهل من حركة العاملين بهذه المناطق مع الصيانة الدورية لكافة المرافق.

وطالب المركز بالقضاء على الروتين في أجهزة الدولة المختلفة وتطوير القدرات الإدارية للموظف، ليكون أكثر تفهما ومرونة في التعامل مع الإجراءات.

وأكد المركز أن توفير الأراضي المرفقة يمثل مشكلة كبيرة منذ سنوات طويلة أمام المصنعين، وخاصةً خلال الفترة التي تبعت ثورة يناير 2011، حيث توقفت الهيئة العامة للتنمية الصناعية آنذاك عن تخصيص الأراضي، لافتا إلى أن هناك محاولات جادة من وزارة التجارة والصناعة لطرح فرص استثمارية، بعد أن بدأت بعدد من المحافظات هي قنا وسوهاج وبني سويف والأقصر والمنيا وأسوان وأسيوط، إلا أن هذه الفرص تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتفصيل لتكون خريطة قومية متكاملة للاستثمار الصناعي.