بلاغ ضد حازم عبد العظيم يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة
بلاغ ضد حازم عبد العظيم يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة
- إشاعة الفوضى
- اخبار كاذبة
- الأمن الوطني
- الاخبار الكاذبة
- التواصل الاجتماعى
- الدستورية العليا
- الدولة المصرية
- أخبار كاذبة
- أمر ضبط وإحضار
- إشاعة الفوضى
- اخبار كاذبة
- الأمن الوطني
- الاخبار الكاذبة
- التواصل الاجتماعى
- الدستورية العليا
- الدولة المصرية
- أخبار كاذبة
- أمر ضبط وإحضار
تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية ضد الناشط حازم عبد العظيم، قيد تحت رقم 4616 لسنة 2017، بتهمة الدأب في الفترة الأخيرة على الهجوم على مؤسسات الدولة والإساءة إليها وتعمد نشر أخبار كاذبة عنها من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر.
وأضاف محمود، أن المقدم ضده البلاغ أورد اخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية أخصها مؤسسة الرئاسة وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة الفوضى والاضطرابات في الشارع المصري تنفيذا لأجندة وتعليمات لأجهزة استخباراتية أجنبية لتقويض الاستقرار الداخلي للبلاد.
وأكد أن ما ارتكبه المدعو حازم عبد العظيم يشكل جرائم جنائية متمثلة في نشرة أخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية، يعاقب عليها وفقاً لنص المادة "179" والمادة "184".
وأشار إلى أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية في توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية في محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذي دعانا لتقديم ذلك البلاغ لسيادتكم في ظل الهجمة الشرسة التي تستهدف الدولة المصرية ورئيسها.
كما ارتكب المقدم ضده البلاغ، وفقا لبيان المحامي طارق محمود، ومن خلال تدويناته وتصريحاته جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية هدفها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات في البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي وتشكل جريمة معاقب عليها بموجب نص المادة (102) من قانون العقوبات.
وطالب محمود، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبد العظيم لارتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني ومباحث الإنترنت في الاتهامات الموجهة للمقدم ضده البلاغ والمسطرة بالبلاغ المقدم.
