الخارجية الفلسطينية: محاولات نتنياهو تزوير الآثار تعكس عقلية استعمارية

11:42 ص | الأربعاء 30 أغسطس 2017

ذكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن هناك حالة من التزاحم والتسابق في التطرف القائم على تزوير الحقائق التاريخية، لتبرير سرقة الأرض الفلسطينية واستعمارها وتهويدها بالقوة، غمرت الساحة السياسية بإسرائيل في الأيام القليلة الماضية، من خلال جُملة من التصريحات والمهاترات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير حربه أفيجدور ليبرمان، حيث أعلنا أمس تمسكهما بتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووعدا جمهورهما من اليمين ببناء المئات من الوحدات الاستيطانية في مستوطنة (بيت ايل)، وتصعيد عمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة بالأشكال كافة.

واعتبرت "الخارجية الفلسطينية"، في بيان منها اليوم، أن نتنياهو الغارق في دوامة الملاحقات الجنائية، حاول التشبث بأكذوبة جديدة من خلال تزوير وتشويه عميق للحقائق التاريخية والعلاقة بالأرض، عبر نشره صورة "عملة معدنية" وصفها بـ"الأثرية"، على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: "هذه عملة معدنية عمرها آلاف السنين، وهي شهادة أخرى للعلاقة العميقة بين شعب إسرائيل وأرضه، أورشليم، الهيكل والتجمعات في يهودا والسامرة". لكن، إبحار نتنياهو في خيال أكاذيبه لم يطول، حيث سارعت وسائل إعلام عبرية وبالاعتماد على شهادات لخبراء آثار من الإسرائيليين أنفسهم، إلى كشف أكذوبته الجديدة، مؤكدة أن تلك العملة ليست سوى تذكار أصدره "متحف اسرائيل"، وتم توزيعه على الأطفال الذين يزورونه، ما اضطر نتنياهو لإزالة المنشور.

وأضافت الوزارة الفلسطينية: "هذه الأكذوبة التي حاول نتنياهو تمريرها والترويج لها، تعكس جزءا من عقلية اليمين الحاكم في إسرائيل وأيديولوجيته الظلامية والعنصرية، التي تبرر احتلال أرض شعب آخر بالقوة، وتهجيره عن وطنه، وسرقة أرضه ومقدساته، من خلال اللجوء إلى عمليات واسعة النطاق، من تزوير وتشويه الحقائق والتلاعب في الأدلة التاريخية والأثرية من جهة، وعبر إجراءات ميدانية متواصلة للتضييق على حياة الفلسطينيين وهدم منازلهم ومنشآتهم وممتلكاتهم، ومحاولة خلق وقائع جديدة بقوة الاحتلال، تسهل الترويج لأيديولوجية اليمين الحاكم ومواقفه، من جهة أخرى".

وأكدت "الخارجية الفلسطينية"، أن الاحتلال وممارساته غير شرعي وغير قانوني، وهو عبارة عن عمليات استعمارية كولونيالية ليس لها أي سند قانوني أو تاريخي، وإنما تعتمد فقط على القوة الغاشمة والبلطجة المنفلتة من أي قانون، ولن تنطلِ على أي جهة كانت.

وتابع البيان، أن الوزارة إذ تدين الاستيطان بجميع أشكاله ومحاولات تسويقه وشرعنته، فإنها تطالب المجالس والهيئات والمنظمات الأممية، بضرورة إعادة الاعتبار لدورها ومسؤولياتها وقراراتها الخاصة بالقضية الفلسطينية، ليس فقط من خلال ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه القرارات وإجبار إسرائيل على احترامها، وإنما أيضا عبر محاسبة ومعاقبة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، على تعطيلها لتنفيذ تلك القرارات.