الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتمادى في ابتلاع القدس لغياب العقوبات
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتمادى في ابتلاع القدس لغياب العقوبات
ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم، أن غياب العقوبات الرادعة يشجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في ابتلاع القدس والمناطق المصنفة "ج"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت الوزارة في بيانها: "تصعد الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها الاستعمارية المختلفة، حربها الشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المحتلة المصنفة (ج)، عبر سلسلة طويلة من التدابير والإجراءات التهويدية العنصرية، التي تضرب مقومات الوجود الفلسطيني في تلك المناطق، وفي مقدمة تلك الاجراءات، هدم المنازل والمنشآت والمصانع والورش وتجريف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، وحرمانهم من استغلال أراضيهم، بهدف المزيد من السيطرة الإسرائيلية عليها وسرقتها وتخصيصها لصالح الاستيطان".
وتابعت "الخارجية الفلسطينية": "يذكر هنا أن أكثر من منظمة استيطانية تنشط في مجال رصد ومحاربة الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج)، في مقدمتها منظمة (رغافيم) التي ترفع تقارير للجهات الإسرائيلية المختصة، بشأن ما تسميه بـ(التمدد الفلسطيني غير القانوني في المناطق المصنفة ج)، كما يحدث حاليا من تحريض على عمليات البناء الفلسطينية في قرية بيت اكسا بالقدس، حيث تصف المنظمة مبنى فلسطينيا قيد الإنشاء بأنه (نقطة عشوائية فلسطينية غير قانونية)، كما تطالب في تقاريرها بهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم".
وأردفت الوزارة الفلسطينية: "وفقا لتقارير وإحصاءات عديدة، ارتفعت منذ بداية هذا العام وتيرة هدم المنازل والمنشآت والمدارس الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة عامة، والقدس الشرقية بشكل خاص. وهدمت قوات الاحتلال المعززة بآليات عسكرية ووحدات من عناصر الشرطة اليوم، بناية تجارية وسكنية، ملك عبدالله حمدان بقرية العيساوية بالقدس المحتلة، علما أن البناية تضم شققا سكنية ومحلات تجارية".
وزادت "الخارجية الفلسطينية": "هدمت قوات الاحتلال أمس، 3 مساكن في قرية خشم الدرج بمسافر يطا جنوب الخليل، مقدمة كمنحة من الاتحاد الأوروبي، في إطار محاولات الاحتلال الرامية إلى تهجير أكثر من 200 مواطن، يسكنون في تلك المنطقة ويعملون في الزراعة وتربية الحيوانات، بحجة أنها منطقة تدريبات عسكرية، لتسهيل عملية السيطرة عليها لأغراض استيطانية توسعية".
وأدانت الوزارة الفلسطينية، بأشد العبارات، عمليات الهدم المتواصلة ضد المنازل والمنشآت الفلسطينية، وحذرت من التعامل مع العمليات كأرقام وإحصائيات عابرة، بعيدا عن حجم المعاناة الذي تخلفه عمليات الهدم في حياة الفلسطينيين وأجيالهم، بخاصة أن العمليات ترتقي إلى مستوى جرائم حقيقية ضد الإنسانية، وتشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة.
وأكد البيان، أن اكتفاء الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بنشر بيانات الإدانة والاستنكار والمناشدات لوقف هذه السياسة الاحتلالية، لم يعد يجدي نفعا إزاء إصرار إسرائيل كقوة احتلال على ابتلاع المناطق المصنفة (ج)، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، بما يقوض فرص قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، وأن عدم فرض عقوبات رادعة على إسرائيل بسبب انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، بات يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية على حساب الحقوق الفلسطينية العادلة والمشروعة، بخاصة الحق الفلسطيني الكامل في جميع المناطق المصنفة (ج)، كونها جزءا لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.
