القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر اتفاقية الحدود البحرية مع قبرص
القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر اتفاقية الحدود البحرية مع قبرص
- الحدود البحرية
- الحكومة المصرية
- القضاء الإدارى
- حقول غاز
- رئيس مجلس الدولة
- شرق البحر المتوسط
- شركة شل
- عدم الاختصاص
- إبراهيم يسرى
- الحدود البحرية
- الحكومة المصرية
- القضاء الإدارى
- حقول غاز
- رئيس مجلس الدولة
- شرق البحر المتوسط
- شركة شل
- عدم الاختصاص
- إبراهيم يسرى
قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري وكيل وزارة الخارجية الأسبق، لإلغاء قرار الحكومة المصرية بالتوقيع على اتفاقية تعيين الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص عام 2004.
وقالت الدعوى، إن الاتفاقية ترتب عليها استحواذ قبرص وإسرائيل على حقول غاز طبيعي بمساحات ضخمة شمال شرق البحر المتوسط، رغم قرب الحقول إلى دمياط بأقل من 200 كيلو متر، وبعدها عن حيفا بأكثر من 230 كيلو.
وأكدت الدعوى، أن الخرائط القبرصية توضح أن حقل أفروديت بجبل إراتوستينس يدخل فب عمق منطقة امتياز نيميد، والتب منحتها مصر لشركة شل، ثم تراجعت عنها دون مبررات منطقية أواخر 2015.
