رئيس الوزراء يختار 16 عضوا لـ"الإصلاح التشريعي"

06:17 م | الأحد 27 أغسطس 2017

نشرت الجريدة الرسمية، مساء اليوم، قرارًا للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من ممثلي بعض الجهات بالدولة والشخصيات العامة، في تشكيلها الجديد.

تضمن التشكيل الجديد من رجال القضاء كلاً من القاضي محمد عيد محجوب، نائب رئيس محكمة النقض، والقاضي أسامة باسلوس، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وممثلاً عن المحامين كلاً من سامح عاشور، نقيب المحامين، وورداني التوني، عضو مجلس إدارة النقابة.

واشتمل التشكيل على 4 من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، وهم الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري المتفرغ بجامعة المنصورة، والدكتور أحمد عوض أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، والدكتور عاطف عبدالحميد، أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس، والدكتور ربيع أنور، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس.

وضم التشكيل 5 من رجال القانون من الشخصيات العامة، وهم المستشار جمال ندا، الرئيس السابق لمجلس الدولة، والمستشار هشام فتحي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً، والدكتور محمد أبو شقة المحامي، والدكتور عبد الله النجار، أستاذ القانون المدني بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور صفوت عبد السلام، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة عين شمس.

واحتوت "اللجنة" على اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، واللواء سعد سرية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية، وهشام حسين، وكيل هيئة الرقابة الإدارية.

وقرر "إسماعيل"، أن يكون مقر انعقاد اللجنة، وأمانتها الفنية، ولجانها الفرعية بديوان عام وزارة العدل، على أن تكون عضوية اللجنة لمدة عامين من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية اليوم.