"المحافظين" ينتقد تأخر قانون الإدارة المحلية

02:16 م | الأربعاء 23 أغسطس 2017

قال أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين، إن الحزب بصدد مناقشة عددا من القضايا المحورية التي اندثرت من على الساحة خاصة أنها ملفات شائكة تمس كل مواطن، وغفلت عنها الحكومة رغم أنها جاءت بتوصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي وبقرارات جمهورية لم تفعل حتى وقتنا هذا ولا قيد أنملة.

وأوضح "حنتيش"، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد وجه أن تنتهي الحكومة ومجلس النواب من صياغة قانون الإدارة المحلية المدرج في الدستور ومر أكثر من عام ولم ينتهي القانون حتى تاريخه، رغم أن هذا القانون ولأول مرة في تاريخ مصر يُشرك الشباب والمرأة في المجالس المحلية بنسبة 50% على الأقل وهذا يعطى كلاهما الحق للمشاركة في إدارة شئون المحليات إداريا واقتصاديا ورقابيا أيضا هو الأمر الذى لم يحدث من قبل.

وتابع "متحدث المحافظين"، أنه في ذات الدستور أشار إلى أنه يجب تحقيق اللامركزية الإدارية في خلال 5 أعوام من إصدار الدستور بحيث يتم تدريجيا، وقد مر حتى الآن 3 أعوام ولم يتم لا تدريجيا ولا دفعة واحدة وظلت المركزية في يد الوزراء وأيضا القرار، فقط وحدهم من يتخذونه، مع العلم أن هناك تضارب المصالح بين معظم الوزارات وبعضها الأمر الذى أدى إلى وجود الجزر الوزارية المنعزلة التي تعاني منها مصر منذ عشرات السنين والدليل على ذلك أنه حتى اليوم لم تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

واستكمل، أن المكتب السياسي في حالة انعقاد شبه دائم لمناقشة العديد من الملفات المعلقة، فعلى سبيل المثال عملية تعديل الحدود الإدارية للمحافظات تأتي من أجل إيجاد ظهير صحراوي لبعض المحافظات وإيجاد ظهير سياسي لمحافظات أخرى، وتعديل حدود المحافظات وخاصة في الصعيد له تأثيرات اجتماعية شديدة، وعلى الأخص جنوب مصر، حيث أن المجتمعات الجنوبية معظمها مجتمعات قبلية وسنجد معارضة شديدة جدا، مؤكدا أن الحل بسيط وكان قائم من خلال القرار الجمهوري بإنشاء 8 أقاليم تخطيطية اقتصادية، واليوم نطالب أن يعاد صدور هذا القرار الجمهوري بأقاليم اقتصادية واجتماعية بحيث تشكل كل مجموعة محافظات متقاربة ومتجانسة إقليما واحدا، على أن يترأس الإقليم أقدم المحافظين سنا من هذا الإقليم وهذا يحل مشكلة وجود الظهير الصحراوي أو السياحي، لأن كل إقليم سيكون له خطته الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، وبهذا سيفسح المجال لإقامة المشروعات الكبرى على مستوى الإقليم وتساهم فيه محافظات الإقليم كافة وبذلك ينفتح أفق التشغيل لجميع مواطني الإقليم.

وأكد "حنتيش"، أن المكتب السياسي للحزب يناقش أيضا القرارين الجمهوريين رقمي 355 و314، والذي يخص أحدهم شكاوى المواطنين، وأسند هذا القرار لرئيس مجلس الوزراء أن يشكل أمانة على المستوى المركزي لتلقى شكاوى المواطنين ويتبعها أمانات محلية للمحافظات المختلفة، حيث تعج الفضائيات بشكاوى الجماهير، والقرار الآخر بتشكيل المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والتطرف، حيث صدر القرار الجمهوري ولم يجتمع المجلس حتى يومنا هذا، فالمجلس يناقش شقين مهمين أولهما الناحية الفكرية وثانيهما الناحية الأمنية .