وكيل «الإدارة المحلية» بـ«النواب»: القانون سيحد من الفساد.. وسيوسّع صلاحيات المحافظين

08:14 م | الأحد 20 أغسطس 2017

قال النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية الجديد سيظهر للنور مع بدء دور الانعقاد البرلمانى الثالث، فى أكتوبر المقبل. وأضاف «الحسينى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن مواد القانون الجديد ستتيح تطبيقاً موسعاً لمبدأ «اللامركزية».. وإلى نص الحوار:

متى يظهر «قانون الإدارة المحلية» الجديد للنور؟

- سيتم الانتهاء من هذا القانون فى أكتوبر المقبل، مع بدء دور الانعقاد البرلمانى الثالث للمجلس، وهو من ضمن أولويات القوانين المعروضة على مجلس النواب.

ما أهم المواد والبنود التى تم الاستقرار عليها فى القانون الجديد؟

- أولها تطبيق مبدأ «اللامركزية» تطبيقاً كاملاً، وتوسيع صلاحيات المحافظين، وقد كنت من المؤيدين لقرار وزير التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط، القاضى بتخصيص 200 مليون جنيه لكل محافظة، وهو ما يؤكد صدق النيّة من جانب الدولة والحكومة لتطبيق «اللامركزية» بشكل موسع خلال الفترة المقبلة.

ألا ترى أن هناك أزمة حقيقية فى الوصول للتنمية الشاملة فى المحافظات؟

- نعترف أن هناك قصوراً واضحاً فى حدوث طفرة فى التنمية الشاملة فى المحافظات، ودعنى أقُل لك إنه لا يمكن بأى حال من الأحوال الوصول إلى المستهدف من التنمية الشاملة إلا بتطبيق نظام اللامركزية، وإطلاق يد المحافظين والأجهزة التنفيذية فى العمل والاستثمار وإقامة المشروعات فى محافظاتهم.

{long_qoute_1}

وما الخطوات التى اتخذتها لجنة الإدارة المحلية بالمجلس لضمان تطبيق «اللامركزية»؟

- نحن نسعى بكل قوة داخل اللجنة لتطبيق اللامركزية حتى فى نظام صرف الميزانيات المخصصة للمحافظين، بمعنى أن الوحدات المحلية كانت فى السابق تُربط بما يسمى «بنود صرف»، فإذا ما أرادت هذه الوحدات إنشاء طريق، أو رصفه، أما فى القانون الجديد، فسيتم ربط هذه الميزانيات ببرامج وليس ببنود فقط، بمعنى أن يقوم المحافظ أو رئيس الوحدة المحلية بتقديم برنامج كامل عن المشروعات التى سيقوم بتنفيذها ودراسة جدوى تحدد موعد الانتهاء منها، وميزانية كل مشروع، للسلطة المختصة المتمثلة فى وزارة التنمية المحلية.

ألا ترى أن ذلك سيكرس مزيداً من الفساد والتلاعب فى الوحدات المحلية؟

- العكس هو الصحيح، لأن تحديد الميزانيات بناء على دراسات الجدوى وربط ميزانيات الصرف بإنجاز المشروعات، سيحد من مظاهر الفساد فى المحليات، كما سيمنع المجاملات أو التلاعب فى الميزانيات التى كانت فى الغالب الأعم فى الماضى تُصرف فى مشروعات وبنود وهمية «حبر على ورق» كما يقولون. أما فى القانون الجديد فسيصبح كل محافظ وكل رئيس وحدة محلية ملزماً بنص بنود ومواد القانون، من خلال تقديم تقرير نهائى عما وصل إليه المشروع المرصود له المبلغ.